يتصدر مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، ابرز اهتمامات مجلس النواب العراقي، فبعد ان قررت رئاسته الاستمرار بعقد الجلسات، اوقفت امس الثلاثاء، اجازات وايفادات اعضاء البرلمان لحين تمريرها.

وتستمر اللجنة المالية داخل المجلس باستكمال مناقشة مشروع القانون، من خلال النظر بجميع الملاحظات، إذ كشفت عن وجود توجه لتخفيض تخصيصات الوزارات الامنية، مع اضافة المنحة الخاصة بالصحفيين والطلبة.

وقالت الدائرة البرلمانية في مجلس النواب، في بيان اطلعت عليه "الصباح": إن "رئاسة المجلس وجهت بايقاف جميع الاجازات والايفادات لحين اقرار موازنة 2019".

وأضافت أن "التوجيه تضمن كذلك ايقاف "عمل جميع اجتماعات اللجان الفرعية ولجان تقصي الحقائق لحين الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية".

وقال النائب حسن فدعم، في تصريح صحفي، إن "مجلس النواب يعمل بشكل مستمر بغية استكمال الموازنة خلال هذا الشهر وتم التوجيه باستمرار الجلسات للبرلمان لحين اقرارها"، مبينا ان "هناك العديد من الملاحظات حول الموازنة ويعمل ممثلو الشعب داخل البرلمان على مناقشتها بغية تقديم حلول مناسبة لها".

وأضاف فدعم، أن "من بين الأمور التي تتم مناقشتها ما تم تخصيصه لوزارة الدفاع بالموازنة وهو 19 تريليون دينار يقابلها لتنمية الاقاليم تريليون دينار فقط، اي ما معناه ان موازنة الدفاع تعادل كل تخصيصات تنمية محافظات العراق تسع عشرة مرة"، معتبراً أن "هذا الامر فيه غبن كبير وعدم انصاف للمحافظات وتنمية الاقاليم".

ولفت الى ان "هناك توجها لتقليل القروض او الغائها بشكل كامل والاعتماد على تخصيصات الموازنة المعدة من الواردات فقط"، موضحا ان "هناك العديد من الرؤى التي طرحت والتي تجاوزت اكثر من 45 ملاحظة تتم مناقشتها بشكل مهني بين الحكومة والبرلمان".

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية هوشيار عبد الله، في تصريح صحفي: ان "اللجنة مستمرة في اجتماعاتها مع الوزارات الحكومية لبحث المخصصات المالية"، كاشفا عن "وجود تبذير وتبويب مالي لامور تكلف الدولة ملايين الدولارات خصوصا في الوزارات الامنية".

واضاف ان "النسبة المخصصة للوزارات الأمنية ستخفض بناء على العجز المالي الموجود في الموازنة"، موضحا ان "اغلب الوزارات لم ترسل الحسابات الختامية نهاية كل عام وهذا يعكس مدى الفساد والهدر المالي من قبل متنفذين في هذه المؤسسات".

فيما كشفت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي في تصريح صحفي عن ان "لجنتها تقدمت بمقترح تثبيت العقود والأجر اليومي من موظفي وزارة الكهرباء على ملاك الوزارة"، مشيرة الى ان "أعضاء اللجنة المالية قادرون على انصاف تلك الشريحة رغم إدراجها تلك الفقرة منذ عام 2013 ولم تطبق من قبل الحكومات السابقة".

بالمقابل، افاد عضو اللجنة النائب ثامر ذيبان، في تصريح صحفي، بانه "قدم طلباً الى اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، من اجل ادراج منحة الطلبة ضمن ميزانية 2019، خاصة بعد زوال الازمة المالية التي تعد السبب الرئيس لايقافها".

واضاف ان "اللجنة المالية تواصل عقد جلساتها ولم تناقش بعد منحة الصحفيين بالاضافة الى انها لم تناقش بعد قروض الاسكان في موازنة 2019، وستتم مناقشة الملفين خلال الجلسات المقبلة من اجل اتخاذ قرار بهما".

واوضح ان "هناك اجتماعات متواصلة مع الكتل السياسية ومصادر القرار من اجل انهاء ملف الموازنة مع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية، لغرض عرضها للتصويت بشكل كامل من دون اي اعتراضات".

وكانت اللجنة قد بحثت، امس الثلاثاء، تخصيصات الوقف السني في موازنة العام 2019 واحتياجات الوقف، فضلا عن مناقشة تخصيصات جهاز الامن الوطني.

وذكر بيان لمجلس النواب تلقت "الصباح"، نسخة منه، أن "الاجتماع عقد برئاسة النائب احمد الصفار رئيس السن الذي قدم عرضا عن حجم التخصيصات التي يحتاج اليها الوقف والبالغة اكثر من 478 مليار دينار لبناء مساجد جديدة واعمار المساجد المدمرة البالغ عددها اكثر من الف مسجد بسبب الاعمال الإرهابية وصيانة 4000 مسجد".

وتمت المطالبة بحسب البيان خلال الاجتماع "بتخصيص درجات وظيفية للخطباء وائمة المساجد واضافة مبالغ على المنح والاعانات المخصصة للوقف في  المشاريع المتوقفة".

من جهة اخرى "ناقشت اللجنة تخصيصات جهاز الامن الوطني مع وكيل جهاز الامن الوطني حميد الشطري ومدير عام الدائرة الادارية والمالية في الجهاز صلاح محسن"، مؤكدة على دعم الجهاز وزيادة تخصيصاته".