بعد تحقيق البلاد خلال العامين الماضيين، للاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة والشعير ومحاصيل زراعية أخرى، ودعم الدولة للفلاحين بعملية دفع المستحقات لمحاصيلهم بآلية سريعة، اتهمت لجان برلمانية مختصة، جهات لم تسمها، باستيراد الحنطة من الخارج وبيعها على سايلوات الدولة على أنها حنطة عراقية وربح مليارات الدنانير بعملية الغش هذه، لترد شركة تجارة الحبوب على تلك الاتهامات بأنها لا تتسلم إلا الحنطة العراقية وفق مواصفات خاصة. مدير عام شركة تجارة الحبوب المهندس عبد الرحمن عجي، أكد في حديث لـ”الصباح”، أنه “لا يوجد استيراد للحنطة في العراق إلا من قبل شركة تجارة الحبوب حصراً، وذلك بأمر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، موضحاً أن “قسم السيطرة النوعية الموجود في الشركة، يعتمد على مواصفات معينة لتسلم الحنطة والتي تتمتع بها الحنطة المحلية الوطنية، وهي أن تكون خالية من (حبة العدس وحبة البقيتا)، باستثناء حنطة إقليم كردستان، وذلك لأن هذا النوع يعطي مؤشر بأن هذه الحنطة مزروعة في الجبال”.

وفي ما يتعلق بتسويق الحنطة وبيعها للدولة على أنها “عراقية”، يوضح عجي، “رفض شركة تجارة الحبوب خلال الموسم الحالي لآلاف الأطنان من قبل المسوقين، لعدم مطابقتها لمعايير الحنطة العراقية الخالية من (حبة العدس والبقيتا) المعروفة لدى الدول المجاورة”.

ورد مدير شركة تجارة الحبوب على ما يدور من حديث بشأن بيع الحنطة المستوردة من قبل المسوقين الى الشركة، وقال: إن “ذلك غير ممكن، فاختيار الحنطة العراقية معروف ووفق معايير، فوجود (حبة العدس والبقيتا) يعطي مؤشرا بأن الحنطة مزروعة في مناطق جبلية، لذا تم استثناء إقليم كردستان، ولمنع مسألة الاستيراد تم تقنين حصة إقليم كردستان وحصرها بتسلم 400 ألف طن مقررة وفق اجتماع وزيري التجارة والزراعة والوكلاء والمديرين العامين في الوزارتين، وتحديد هذه الكمية لمنع موضوع التهريب ومسألة التلاعب والاستيراد”، ويستدرك، أن “خطة الإقليم الزراعية تتضمن مليوني طن”، ولفت إلى أن “الكميات المتوقعة والكميات الواقعية، تحسب من قبل المتخصصين، لذا لا يمكن التلاعب بمسألة الكميات”.

عضو كتلة النهج الوطني مهند العتابي، أشار في حديث لـ”الصباح”، إلى أن “الحكومة صرحت بأن هناك فائضا في الانتاج العراقي للحنطة، ولكن حقيقة الأمر لا يوجد فائض، وهنا يتضح دور (الشركات الوهمية”.

ويوضح النائب، أن “الدولة العراقية ولتشجيع المنتج المحلي، قامت برفع سعر الحنطة للطن الواحد من 500 الى 550 ألف دينار بحسب جودة الحنطة، إلا أن (الشركات الوهمية) برز دورها باستيراد الحنطة، إذ تصل الى العراق من ناحية النقل وصولاً الى المستودعات بمبلغ 170 ألف دينار للطن الواحد، ويباع للدولة العراقية على أنه (محصول وطني محلي) بـ500 أو 550 ألف دينار، وبالتالي يربح هؤلاء من هذه العملية أكثر من 350 ألف دينار للطن الواحد”.

العتابي أشار إلى أن موضوع الحنطة يشابه موضوع بيض المائدة الذي منع استيراده، “إلا أن هناك من يستورده ويبيعه على أنه منتج محلي”، مطالباً “الجهات ذات العلاقة، بملاحقة الشركات المسجلة ميدانياً، ومتابعة عملهم وحقيقة تبادلاتهم التجارية، خاصة أن هذه الشركات أغلبها مدعوم من جهات سياسية متنفذة، تؤمن لها الغطاء، لتودع الأموال في المصارف العراقية وتنقلها بعد ذلك إلى الخارج”.