منذ زمن ونحن نسمع بالاحتراف والاحترافية وما له من معان تفسر كيفما يقتضي الأمر بالنسبة للشارع الرياضي وكل من ينتمي لأسرة الرياضة ، لكننا للأسف لم نع حالة مهمة جدا وهي ان الاحتراف جاء على حساب المستوى العام للاعب الرياضي خصوصا في كرة القدم ، فبالأمس كان اللاعب الذي ينتمي الى أي ناد لم يكن يفكر بالكسب المادي بقدر ما يضع جل اهتمامه بالمستوى الفني الذي يقدمه كي يرضي القائمين على النادي أولا وجمهور الفريق الذي يرتدي قميصه ثانيا.

فصيل كبير من نجوم الأمس يمنّون أنفسهم لو يعود بهم الزمان مجددا الى سابق العهد على الأقل ليتذوقوا طعم الأرقام المهولة التي تطرق مسامعنا ، وقوامها 300 مليون دينار و250 مليوناً و150 مليوناً .. الخ من الأرقام المبالغ بها والتي أثقلت كاهل إدارات الأندية العراقية وسببت لها مشكلات جمة مع اللاعبين ، الذين استسهلوا الأمر من خلال الشكوى في المحاكم العراقية والدولية التي ما برحت أن أنصفتهم من جور أنديتهم ، فالموضوع بات سهلا للغاية وعلى ما يبدو ان إدارات الأندية هي بحاجة الى دورات مكثفة في العمل الاحترافي لبلوغ المجد.

الواقع شيء والأمنيات شيء آخر فبدلا من أن تصل أنديتنا لما تصبوا اليه إزاء ولوجها عالم الاحتراف راحت تخطط على هواها وليس كما ينبغي لها لتصل بذلك الى حافة الانهيار ، بعد أن أقام جمع كبير من اللاعبين والمدربين بتوكيل المحامي عمار المصري الذي نجح في كسب القضايا ضد 19 ناديا ، مطالبا تلك الأندية بدفع أكثر من ملياري دينار عراقي كعقود لهؤلاء الرياضيين الذين لم يمتهنوا سوى هذه المهنة التي يعيلون منها أسرهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم أجمع.

تساؤل مشروع مفاده : كيف وضعت تلك الأرقام الخيالية ومن المسؤول عن تحديد قيم العقود مع اللاعبين أو المدربين؟ ، واذا كان النادي غير قادر على دفع هذه المبالغ فلماذا إذن شرّع بتلك العقود التي أوصلته الى المحاكم التي أدانته وقد تهدد كيانه ؟ بعد أن تراكمت ديونه للاعبين والمدربين ، فالتخبط واضح من قبل كل الهيئات الإدارية للأندية التي همها الوحيد التواجد بالدوري العراقي بأي ثمن والنتيجة أتت مخالفة للواقع ومغايرة للأمنيات ، فديمومة النادي وتواجده ككيان رياضي لا يأتيان من خلال القفز على القانون بل من العمل الدؤوب الذي يلخص تاريخ النادي باستحقاقاته المحلية والدولية وانجازاته التي تتلاءم مع عطاء لاعبيه ومن يقودهم ، وموضوع حقوق اللاعبين والمدربين يجب ألا يمر مرور الكرام وعلى كل من له شأن بقيادة كرة العراق أن يعي جيدا لهذا الموضوع المهم ، ويأخذ على عاتقه حلحلته وإنهاء الجدل فيه من خلال جلسات حوار مكثفة يتبنى المجتمعون إزاءها تسوية الامور المالية ليأخذ كل ذي حق حقه.