أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في القريب، واصفاً قرار واشنطن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها بالموقف التاريخي. وجاء الاتفاق بوساطة الولايات المتحدة، بينما أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس التزام بلاده بمبدأ حل الدولتين لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال الديوان الملكي المغربي: إنَّ الملك محمد السادس أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي الخميس بأن الرباط ملتزمة بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويجعل الاتفاق المغرب سادس دولة عربية تعلن السلام مع إسرائيل بعد كل من مصر عام 1979 والأردن عام 1994 والامارات والبحرين والسودان في 2020.

وتطرق الملك محمد السادس أثناء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال" مع إسرائيل، وفق ما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي.

وكان المغرب وإسرائيل أقاما مكتبي ارتباط في التسعينيات في الرباط وتل أبيب، لكنهما أغلقا في مطلع الألفية.

وأعلن مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر الخميس أن اعتراف السعودية بإسرائيل "هو أمر حتمي".

في الوقت نفسه أعلن ترامب الذي يغادر البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني، على تويتر أنه وقع الخميس إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وكتب "اقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لضمان السلام والازدهار".

وأضاف "المغرب اعترف بالولايات المتحدة العام 1777. لذلك من المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء الغربية".

ورحّب الملك محمد السادس من جهته بـ"الموقف التاريخي" الذي اتخذته الولايات المتحدة في قضية الصحراء الغربية.

ويعد المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ من ترابه الوطني ويسيطر على 80 بالمئة من أراضيها التي تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع، ويقترح منحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة البوليساريو منذ سنوات بإجراء استفتاء تقرير مصير بموجب اتفاق أُبرم عام 1991.

والمباحثات التي تُجرى بين المغرب وجبهة بوليساريو وتشارك فيها الجزائر وموريتانيا برعاية الأمم المتحدة متوقفة منذ مارس/آذار 2019. ويشهد الوضع في الصحراء الغربية توتراً شديداً منذ أن خرق الانفصاليون وقف إطلاق النار المعلن منذ 1991، إثر عملية عسكرية أطلقها المغرب بشكل مفاجئ في منطقة منزوعة السلاح في أقصى جنوب الصحراء الغربية.

وأعلنت الأمم المتحدة التي تنشر بعثة سلام في الصحراء الغربية أن القرار الأميركي لا يغيّر موقفها، مشيرةً إلى أنه "لا يزال بالإمكان التوصل إلى حل على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي".