بيروت: جبار عودة الخطاط 

ما زال اللبنانيون وبرغم مرور أكثر من أربعة أشهر ينتظرون نتائج التحقيق في فاجعة التفجير الذي طال مرفأ بيروت في مطلع آب الماضي، ويبدو أن ملف التحقيق بات يعاني من تعقيدات بعضها فني يتعلق بطبيعة التفجير كما أكد ذلك محققو السي آي آي المشاركون بالتحقيق، وبعضها يرتبط بالمعترك السياسي اللبناني واشتباكاته المعقدة. 

قضية استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب وثلاثة وزراء آخرين لم تمر دون أن تكون لها ارتدادات على المشهد اللبناني الضاج بالمتناقضات، فدياب اتهم القاضي صوان بخرقه للدستور والتعدي على مقام رئاسة الحكومة كما ذهبت الى ذلك قوى سياسية مؤثرة..  المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة​ أكد أننا  «ملتزمون بالبيان الذي صدر عن رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ الأسبوع المنصرم الذي أكد فيه أنه رجل مؤسسات ويحترم ​الدستور​ الذي خرقه المحقق العدلي ​القاضي فادي صوان​ وأنه قال ما عنده في ملف مرفأ بيروت «.

في حين، شدد وزير الداخلية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد فهمي​ على انّ «الادّعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ في جريمة ​انفجار​ المرفأ هو ظلم وافتراء، «لأنّه لا يجوز إلقاء تبعات ملف متشابك عمره 7 سنوات على رئيس حكومة لم يمض على وجوده في ​السرايا الحكومية​ سوى بضعة اشهر».

وعدّ فهمي أنّ «قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان المستند الى الاستنسابية، يعزز صحة موقفي الذي لم يعجب البعض، بينما الأحداث تثبت صوابيته، وهو أنّ هناك أزمة ثقة في جانب واسع من ​القضاء​، علماً انّ ما جاهرت به على هذا الصعيد يتداوله معظم اللبنانيين في مجالسهم، وهذا ما يفسّر التعاطف الشعبي الكبير الذي حصل معي بعد الحملة التي تعرّضت لها والادّعاء عليّ».

الكاتب والمحلل اللبناني ناجي البستاني علق على ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت بقوله: « المَعلومات تؤكّد أنه لا استعداد للدكتور دياب والوزراء المُدعى عليهم للذهاب إلى قصر العدل!».

وفي حين تمسّك رئيس حُكومة تصريف الأعمال بحصانة موقع ​رئاسة​ الحُكومة، وحتى بحصانته المذهبيّة، وتمسّك الوزراء المُدعى عليهم بحصانتهم الوزاريّة والنيابيّة، ورفضوا عدم التنسيق مع مجلس النوّاب، وبعدم جواز مُحاكمتهم إلا أمام هيئة مُخصّصة لمُحاكمة كبار المسؤولين، وعدم جواز استجوابهم قبل رفع الحصانة عنهم من قبل كل من مجلس النوّاب ونقابة المُحامين، من دون أن ننسى قيام جهات حزبيّة وسياسيّة ودينيّة بإطلاق مواقف رافضة للادعاء على الشخصيّات المَحسوبة عليها.. وعموماً فالأمور لا تُبشّر بالخير، إذ إنّه بعد مُرور أكثر من أربعة أشهر على انفجار مرفأ بيروت، ما زال التحقيق غير واضح المعالم، وما زالت التوقيفات مُقتصرة على بعض المُوظّفين والضُباط المَأمورين، ولا يبدو أنّ هناك أيّ بصيص أمل بتوقيف من يملك صلاحيّات إصدار الأوامر!.