بغداد: شذى الجنابي

 

كشفت وزارة الصناعة عن مشروع لرفع الطاقة الانتاجية لمصنع البطاريات الى مليون بطارية سنويا بالتعاون مع احدى الشركات الايطالية.

وقال مدير مصنع البطاريات التابع للشركة العامة للسيارات والمعدات المهندس محمـود طاهـر محمـد، لـ”الصباح”: ان مشروع انتاج البطاريات كان من المتوقع الانتهاء من انجازه منذ اعوام،  لكن الظروف التي مر بها البلد بسبب الحرب على عصابات داعش الارهابية وتأخير التخصيصات المالية، أدت الى انجازه على مراحل، إذ جرى انشاؤه ضمن الخطة الاستثمارية بين العامين 2013 ـ 2017، من خلال التعاقد مع شركة (سوفيما) الايطالية الخاصة بصناعة مكائن انتاج البطاريات في الشرق الاوسط وأوروبا، وقد وصلت جميع المكائن في بداية العام 2019 ضمن فترات زمنية محددة، بينما تم ارسال الملاكات الهندسية والفنية الى ايطاليا للتدريب والانتهاء من البنى التحتية والخدمات الخاصة بالمصنع، وكان من المؤمل الانتهاء من المشروع نهاية العام 2019 لكن صعوبة الوضع الصحي جراء ازمة كورونا دفعت الى مغادرة الخبراء الاجانب وايقاف العمل.

واضاف ان العمل سيستأنف بالمصنع عند عودة الخبراء الايطاليين خلال المدة المقبلة، إذ تبلغ طاقته الانتاجية 500 الف بطارية وبالامكان زيادتها الى مليون بطارية سنويا، وبأربع سعات أمبيرية، وتتميز البطارية بكفاءة عالية وبعمر تشغيلي طويل، واستخدامها لمختلف أنواع السيارات وبسعر يتراوح بين 50 ـ 60 الف دينار للبطارية الواحدة وبضمان 6 أشهر.

واشار الى ان المصنع حقق نسبة انجاز كمرحلة اولى بانتاج البطاريات وصلت الى أكثر من 95 بالمئة من قبل الخبراء وتدريب عدد من الملاكات الهندسية العاملة في المصنع مع عدد اخر من خريجي الهندسة الذين تم تعيينهم على نظام العقود، اما المرحلة الثانية فما زال العمل جاريا بها وهي خطوط شحن البطاريات بمادة (الرصاص)، إذ سيتم الانتهاء منها نهاية شباط من العام المقبل 2021   . 

واكد محمد وجود مشكلات تواجه المصنع؛ منها دراسة الجدوى من خلال توفير المادة الاولية ( الرصاص) الذي يصل تقريبا بين 60 ـ 70 بالمئة من حيث القيمة المادية للبطارية، وايضا وزنها، لانها مادة حاسمة لانتاجها، وبالامكان الحصول عليه من خلال جمع البطاريات المستهلكة من الدوائر والوزارات واستبدال الطن الواحد منها مقابل ثلاث بطاريات حديثة تمنح مجانا للجهات المعنية، لكن هناك عزوفا من أغلب الدوائر عن تسليمها بسبب عدم وجود اعمام او قرار حكومي بذلك.

واشار الى ان بعض الدوائر الحكومية تقوم ببيعها الى الاسواق المحلية وبالتالي يتم تحويلها الى معامل غير مرخصة، إذ يتم صهر الرصاص وتهريبه الى الدول المجاورة، ويعجز المصنع عن شرائه لارتفاع اثمانه على الرغم من الحاجة الملحة الى 30 طنا من تلك المادة الاساسية لغرض العمل بالمشروع وتقديم منتج محلي رصين يلبي متطلبات واحتياجات السوق والمواطن.

ولفت الى الحاجة ايضا الى توفير الطاقة الكهربائية لتشغيل المكائن لضمان عدم توقفها وتلف البطاريات، مع اللجوء الى تشغيل المولدات واستهلاك كميات كبيرة من (الكاز)، مشيرا الى  وجود اربعة مواقع لانتاج البطاريات، هي معمل بابل 1 والوزيرية وخان ضاري ومعمل النور في ابو غريب الذي تم ايقافه منذ فترة طويلة، إذ وضع ضمن الخطة الاستثمارية لتأهيله من قبل شركتين مستثمرتين بخطوط جديدة لانتاج البطاريات الحديثة.