الفرقاء السياسيون في بيروت صعّدوا من منسوب خلافاتهم بعد أن تناهى الى يقينهم إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي واصل إتصالاته بالمعنيين في لبنان رغم إصابته بفيروس كورونا، بل أن المعلومات التي حصلت عليها «الصباح» من مصدر مواكب للمبادرة الفرنسية تفيد بان ماكرون أكد لقصر بعبدا في بيروت، عبر السفارة الفرنسية أنه مصمّم على زيارة العاصمة اللبنانية فور تعافيه من الجائحة. 

وأن الجانب الفرنسي على موقفه ومبادرته ولن يتغير شيء مع المستجد المتمثل بإصابة ماكرون بالفيروس، و في جديد المساعي التي تبذل لإذابة الجليد المتكلس، بين الحريري وعون فأن الأخير أبلغ الثنائي الشيعي بأنه مستعد لتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهمة الحريري، على أن يتخلى الأخير عن رفضه منح التيار الوطني الحر العدل والداخلية. 

ووفقاً لمعلومات صحفية فأن الحريري جدد رفضه لاقتراح عون باعتبار أنه "ينطوي على «هدية ملغومة» أصر على إعادتها إلى صاحبها؛ خصوصاً أن مجرد التسليم له بما يطلبه يعني أن مجرد موافقته؛ تتيح لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي الإمساك بالملف الأمني، من خلال سيطرته على حقائب الدفاع والداخلية والعدل".

الى ذلك شدد زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أن المعركة بين الحريري وعون ليست معركة صلاحيات بين مواقع مسيحية واسلامية بل صراع بين الاشخاص والمشكلة تكمن في مجموعة حاكمة فاسدة.

مشيراً  الى أنه "لو كنت مكان رئيس الجمهورية لاستقلت"، قائلاً: لا نؤيّد تشكيل حكومة عادية أو حكومة وفاق وطني، علماً أننا مع الوفاق الوطني.

واعتبر جعجع أن "لا امل يرجى بوجود المجموعة الحاكمة الحالية مجدداً الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة ومؤكداً أن الناس تعرف من هو البديل" .

 

ورأى أنه" لا يمكن الوصول الى الحقيقة في جريمة انفجار مرفأ بيروت الا عبر لجنة تقصي الحقائق موضحاً أنها ليست محكمة دولية".

هذا وشهدت الأوساط السياسية في بيروت سجالاً عالي النبرة بين الرئيسين عون والحريري عبر الدوائر الإعلامية لهما فقد أكد المكتب الإعلامي لتيار المستقبل في بيان له" ان قيادة التيار الوطني الحر تصر على ممارسة سياسة الهروب الى الأمام، والانقلاب على المعيار الوحيد لتشكيل الحكومات، والذي ينص عليه الدستور في مادته الـ 64 بان رئيس مجلس الوزراء "يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها".

وأضاف البيان" ان العودة الى نغمة المعايير الواحدة، محاولة مرفوضة للالتفاف على المبادرة الفرنسية، التي أكد الرئيس المكلف التزامها، قبل التكليف وبعده، معلناً في جميع تصريحاته انه سيعمل مع رئيس الجمهورية على تأليف حكومة من اصحاب الاختصاص وأهل النزاهة والكفاءة غير الحزبيين" 

وقد ردت اللجنة المركزيّة للاعلام في التيار الوطني الحرّ ببيان على بيان المستقبل بقولها:

" إن تيّار المستقبل يصرّ على تجاوز المادة 53 - الفقرة الرابعة من الدستور، والتي تتحدث ‏عن صلاحيات رئيس الجمهورية وتنصّ على انّه "يصدر ‏بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة، و مراسيم ‏قبول استقالة الوزراء او اقالتهم." مضيفةً" كما انّها تتناسى انّها اوّل من ضرب الاتفاق القائم حول حكومة الاختصاصيين في المبادرة الفرنسية، من خلال ترشيح رئيس حكومة سياسي بامتياز، وغير اختصاصي وكذلك ضرب مبدأ الاختصاص، من خلال الاصرار على دمج حقائب متباعدة بالاختصاص، بوزير واحد.

امّا ما يتعلّق بالثلث الضامن في الحكومة  يؤكد التيار مجدّداً انّه لم يضع لتاريخه شرطاً او مطلباً سوى المعايير الموحدّة لكي يقبل بالمشاركة في الحكومة او بدعمها، ولا زال يرفضها علانيّةً من يحاول الالتفاف على الدستور وتضييع الوقت بانتظار الظروف التي تناسبه".