تحركت الأوساط الفاعلة في لبنان على وقع حرب البيانات التي أشتدت في اليومين الأخيرين بين الحريري وعون، في محاولة لتطويق آثار الخلاف المشتعل، بين البطريرك الماروني بشارة الراعي من جهة، والثنائي الشيعي ومعه اللواء عباس إبراهيم من جهة أخرى، ويبدو أن التحرك قد أسفر عن تحديد موعد للقاء الرئيسين؛ للعمل على حلحلة العقد عبر تقديم تنازلات مشتركة. 

إذ سرى الدم مجدداً في شريان الوساطات الهادفة لإعادة عون والحريري إلى خط التواصل والبحث عن مخارج واقعية للأزمة، والمعلومات التي حصلت عليها «الصباح» تفيد بنجاح الوسطاء في تحديد موعد جديد للقاء الرئيسين في قصر بعبدا هذا الإسبوع، غير أن المؤشرات التي لدينا تؤكد تشبث كل من الرئيسين بمطالبهما التي تمثل النقاط العالقة في مسار التشكيل، حزب الله وكما أشارت مصادر سياسية أكد للطرفين ضرورة إطلاق عملية تنازلات منطقية تقود الى حل، الرئيس عون يرى أن المشكلة تتعلق بنزعة الحريري في احتكار التمثيل السياسي للمسيحيين والمسلمين، مع تفاوت في استعداده لتسوية «منصفة» مع الثنائي الشيعي و زعيم المختارة جنبلاط، و«كسر» التيار الوطني الحر والرئيس عون، بينما الحريري كما يبدو يجد نفسه في موازنة معقدة كي يتجاوز الضغط الخارجي الهائل، حزب الله قدم اقتراحاً الى باسيل يتمثل بالحصول على (ستة من تسعة وزراء) من الحصة المسيحية غير أن باسيل كما تفيد الأنباء لم يتجاوب مع المقترح، في وقت أكد فيه الرئيس المكلف لزواره قبل ايام - كما أكدت معلومات صحفية-، (أن الضغوط الأميركية – السعودية حول تأليف حكومة «خالية من حزب الله» لا تزال قائمة. وأن الرياض وواشنطن لا ترحّبان أصلاً بدعم «حصة حلفاء حزب الله من المسيحيين») ، وهذا ما يعقد مهمة الحريري الذي يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه بين مطرقة الخارج وسندان الداخل. 

في ذات السياق أكدت مصادر بكركي، امس الإثنين مواصلة جهد التوسط بعد اللقاءات المكثفة التي عقدها البطريرك الماروني بشارة الراعي، مع الحريري وعون وباسيل خلال اليومين الأخيرين، من اجل معالجة العقد المتحكمة بتشكيل الحكومة، لا سيما لجهة اعادة النظر بتوزيع بعض الحقائب وبعض اسماء الوزراء المقترحين. وقالت المصادر "إن نقاط الخلاف يمكن تجاوزها لأنها ليست جوهرية كثيراً خاصة ان الطرفين اكدا الالتزام بالمبادرة الفرنسية وبرنامج الإصلاح المقترح، على أن تشكيل الحكومة يتم وفق الآلية التي اتفق عليها الرئيسان، وأشارت المصادر الى أن  البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي شدد على انه "نريد معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ، من قتل ابناءنا ومن استورد المواد المتفجرة للمرفأ"، ولفت الراعي إلى انه " في كل الاتصالات التي أجريتها - ولن اتوقف - وكانت بمبادرة شخصية مني لا من أحد ، لم أجد سبباً واحداً يستحق التأخير في تشكيل الحكومة يوماً واحداً. لكني وجدت لدى الناس ألف سبب تستوجب أن تتألف الحكومة فورا من أجل هذا الشعب"، وأكد انه " نريد حكومة لا محاصصات فيها ولا حسابات شخصية، ولا شروطاً مضادة، نريدها حكومة غير سياسية وغير حزبية، على أن يتم تشكيلها وفقاً لمنطوق من الدستور، بين الرئيسين، في إطار الإتفاق والشراكة وقاعدة المداورة في الحقائب وفقا للمادة 95 من الدستور، كعلامة للمشاركة الحقيقية في إدارة شؤون الدولة. نريدها حكومة تتفرغ لمشروع الإصلاحات تضع في أولوياتها إعادة بناء المرفأ واستعادة حركته وضبط إدارته ومداخيله وجمركه، وإعادة إعمار بيروت المهدمة"، 

الى ذلك توعد مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر اللبنانيين  بـ«هدية وداعية» من إدارة دونالد ترامب، قد تصل الى بيروت في السادس من الشهر المقبل، على شكل حزمة عقوبات جديدة مبنية على قانون مكافحة الفساد، تطال مجموعة أوسع من الشخصيات التي تعتبر قريبة من أكثر من جهة من الطبقة السياسية الحاكمة، المراقبون فسروا كلام شينكر بالتهديد الإضافي للمرجعيات الكبيرة، وعلى رأسها الحريري، أو أنها تصفية حساب متأخرة مع شخصيات لم تلتزم بالسياسات الاميركية بصورة تامة، وهذا ما يعلل التردد الواضح الذي يبديه الحريري في الملف الحكومي، وربما هو يعمد الى تأخير التشكيل لما بعد يوم العشرين من الشهر المقبل أي بعد خروج ترامب من البيت الأبيض ومجيء بايدن، ليكون الحريري في مأمن من مقصلة العقوبات الأميركية في فترة السعار الترامبي!