توجهت الأنظار أمس الثلاثاء الى قصر بعبدا، حيث التقى الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري، وهو اللقاء رقم 13 بينهما، بعد فترة من الخصومة التي شابتها سجالات عنيفة ودخلت على خطها فعاليات لبنانية مؤثرة في مسعى لتخفيف غلواء الحرب الإعلامية، وتوجت هذه الجهود بلقاء الطرفين للبحث في إيجاد حلول للنقاط العالقة في توزيع الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي. 

وجاء هذا اللقاء بعد ضغوط خارجية مارستها باريس وعواصم أوروبية أخرى، وجهود وساطة داخلية قادها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من جهة، وحزب الله والرئيس نبيه بري، واللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني من جهة أخرى، إذ راهن مراقبون على ذلك؛ ريثما يتمخض اللقاء عن حلول في توزيع الخريطة الوزارية بالتفاهم بين عون والحريري، بينما يشدد آخرون على أن ثمة موانع خارجية قاهرة تحول دون ولادة حكومة يتمثل فيها حزب الله، وان الحريري يكابد مأزقاً في هذه النقطة تحديداً، وإن حاول تعليق تأخير التأليف الحكومي على شماعة المطبات الداخلية!.

وكان اللقاء السابق قبل عشرة أيام  بين كل من الحريري وعون قد انفض باستياء الأخير، بعد أن سلمه الرئيس المكلف تشكيلة وزارية أعطت عون اربع وزارات مسيحية؛ هي الدفاع والتربية والثقاقة والشباب والرياضة، بينما ذهبت أربع حقائب مسيحية كالآتي: واحدة للحريري واخرى لسليمان  فرنجية، والثالثة للحزب القومي والرابعة للأرمن، وبقيت الحقيبة التاسعة أو كما تسمى بالوزير الملك، يقوم بتسميتها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وقد تم اختيار جو صدي لها وهي حقيبة الطاقة، مما حدا بالرئيس عون الى الاعتراض متهماً الحريري بخرقه لوحدة المعايير والتوازن والعدالة في توزيع الحقائب، وقد نقلت مصادر صحفية عن قصر بعبدا تأكيده «المطلوب من الحريري تغيير نهج المقاربة الحكومية والاعتراف بأن هناك شريكا دستوريا هو رئيس الجمهورية وهو الذي يصدر مرسوم التشكيل بالاتفاق مع الرئيس المكلف». ونقلت المصادر عن بعبدا القول: «كفى الذهاب لاجتهادات وتفسيرات دستورية خاطئة، فعندما يغير الرئيس المكلف هذا النهج عندئذ فقط يتم التشكيل».

ويبقى للوزارات الأمنية كما يبدو النصيب الأوفر من حجم الخلاف واحتدامه بين الرئيسين، فما زال الخلاف حيال وزارات الدفاع والداخلية والعدل هو المهيمن على مسار توزيع الحقائب الوزارية. مصادر الرئيس المكلف أكدت أنه :» لا يمكن ان تكون هذه الحقائب الثلاث الأمنية بيد فريق واحد؛ فهذا الأمر مسلم به لدى الرئيس الحريري»، في السياق نفسه، كشفت مصادر رفيعة قريبة من تيار المستقبل عن أن الحريري تقدم خطوة الى الأمام بعد وساطة البطريرك الراعي وحزب الله والرئيس بري؛ فقدم عرضاً تكون بموجبه وزارة الدفاع من حصة الرئيس عون، بينما يتفقان على اسم مقبول لتولي حقيبة الداخلية، وتذهب حقيبة العدل لجهة أخرى غير التيار الوطني، وبالتالي تصبح معادلة توزيع الحقائب الأمنية موزعة بلغة الأرقام على الشكل الآتي : واحد ونصف لكل فريق، أي ان الدفاع للرئيس والعدل للحريري، والداخلية تسمى من قبل الطرفين. 

في غضون ذلك جاءت تصريحات الوزير السابق وئام وهاب معاكسة لأجواء التفاؤل النسبي الذي أشاعته أنباء لقاء الرئيسين أمس الثلاثاء، إذ شدد وهاب بقوله: « إذا لم يحصل ضغط فرنسي كبير ويكون معه سيف العقوبات الاوروبية جدياً، فسعد الحريري لن يشكل حكومة، وميشال عون يرى أنه اعاد القرار للمسيحيين في مؤسّسات الدولة ولن يسمح للحريري بتسمية مسيحيين بالحكومة»، مضيفاً : «وهناك مطالبة البعض باستقالة ميشال عون، ولا انتخابات رئاسة جمهورية من دون عقد اجتماعي

جديد.