وقال رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني: إن "اللجنة سترفع شعار "المنتج الوطني أولاً" العام المقبل، لأن الظرف الاقتصادي الذي يعيشه العراق، لاسيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، سيعطي محفزاً لاعتماد المنتج المحلي، وجودته كفيلة على القدرة التسويقية له".

وأضاف أن "معامل الاسفلت والقطاع الخاص وشركات التمويل الذاتي، خصوصا الشركات التي ترتبط بوزارة الصناعة، تحتاج إلى دعم الحكومة عن طريق القروض، وإيجاد رؤية اقتصادية، إضافة الى معالجة موضوع العمالة". وأشار إلى أن "الكثير من المواد الانشائية المستوردة تعتمد على قناعة المستهلك المحلي بجودة المنتج الاجنبي من جانب، أما الجانب الثاني فيحتاج من مؤسسات الدولة وضع ضوابط معينة لتحقيق الجودة للنهوض بالانتاج المحلي". بدوره، اثنى عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب جمال فاخر على الخطط التطويرية لوزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل وتصدير الفائض منها.

وأكد فاخر، لـ"الصباح"، ان الرؤية الستراتيجية لتطوير الواقع الزراعي يجب ان تدعم بشكل كاف من اجل النهوض بالمنتجات الوطنية وتنويع مصادر الايرادات وعدم اقتصارها على النفط. 

واشار الى ان العراق حقق اكتفاء ذاتيا في اغلب المحاصيل منها الحنطة والشعير وهي محاصيل كانت تستورد بمبالغ كبيرة لذلك فان توفير الدعم للفلاح والشركات الزراعية سيحفز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القطاع الزراعي.

وبين ان الاكتفاء الذاتي لم يقتصر على الحنطة والشعير بل شمل العديد مثل بيض المائدة والدجاج والاسماك، مشددا على اهمية دعم الفلاحين والمزارعين لاجتياز الازمة الاقتصادية  وتطوير الواقع الزراعي والصناعي وفتح باب الاستثمار في كل القطاعات.

وذكر ان 22 مادة من الخضراوات والفواكة تم منع استيرادها لانها توفرت من خلال القطاع الزراعي المحلي، لكن ينبغي زيادة دعم المزارعين بفتح القروض والسلف بمدد زمنية طويلة.

من جهته، قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة حميد النايف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القطاع الزراعي في نمو متصاعد من خلال الدعم الحكومي والبرلماني".

وبين أن "الحكومة وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية وضعت خططاً إصلاحية من أجل ترشيد الاستهلاك"، مشيراً إلى أن "هذه الإصلاحات باتت واقعاً ،والوزارة تتعامل معها بشكل إيجابي من أجل النهوض بالواقع الزراعي الذي شهد طفرة نوعية من ناحية الكم والنوع خلال السنوات الأخيرة".

وأشار إلى أن "المحاصيل الزراعية  متوفرة محلياً وبأسعار ميسرة، من خلال الدعم الحكومي الذي تقدمه للفلاح من خلال توفيرها لأكثر من (70 %) من البذور و

(50 %) من الأسمدة".

وأضاف النايف أن "الدعم يشمل تقديم اللقاحات البيطرية والمبيدات الكيمياوية إلى الفلاحين بصورة مجانية"، مشيراً إلى أن "الوزارة تسعى من خلال هذا الدعم إلى زيادة الانتاج النباتي كماً ونوعاً لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن".