تسلم مجلس النواب، امس الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة، بينما مدد فصلة التشريعي شهرا واحدا. بالتزامن مع ذلك، حدد المجلس احدى جلسات الشهر المقبل موعدا لاستجواب وزير المالية علي عبد الامير علاوي، بينما ترى المالية النيابية ان الارقام في الموازنة غير دقيقة وهناك نفقات لا حاجة لها. 

وقال رئيس المجلس محمد الحلبوسي، في بيان: إن "البرلمان مدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل إلى مجلس النواب". من جانبه، اوضح عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح لـ"الصباح" ان "الموازنة تحتوي على 122 تريليون دينار نفقات تشغيلية، أي ما يعادل موازنات ثلاث دول"، مشيرا الى ان "هناك نفقات وضعت لا حاجة لها في الوقت الراهن".

واضاف ان "البرلمان لن يعيد الموازنة الى الحكومة ولكن اللجنة المالية ستعدل على مشروع قانون الموازنة لأن ارقامها غير دقيقة"، موضحا ان "الحكومة وضعت 2 ترليون لتطبيق برنامجها الاصلاحي وهذا مبلغ كبير جدا" .

وتابع ان "قانون الاقتراض الثاني جاء بمبلغ 42 ترليون دينار وعند التدقيق والمراجعة تبين ان ما تحتاج اليه الحكومة هو 10 تريليونات الا ان البرلمان وافق على 12 ترليونا، لذلك فان اللجنة المالية ستعمل على التدقيق في جميع الأرقام".

الى ذلك، افاد عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية مضر السليمان لـ"واع"، بأن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن موازنة العام 2021  غير كافية، ولا تبتعد عن الاقتصاد أحادي الجانب"، داعياً الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات حقيقية وذات بعد عملي وحقيقي في استحصال واردات متنوعة الدخل من غير المدخولات النفطية".

بدوره، قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي: ان "موازنة العام المقبل تحتاج الى توافق سياسي بين الكتل النيابية، من أجل تمريرها خصوصا في ما يتعلق بحصة الإقليم البالغة 12 %".

وأضاف أن "حصة الإقليم من الموازنة تبلغ 13 تريليون دينار سنويا/ بما فيها رواتب الموظفين والبيشمركة والموازنة المخصصة للمشاريع التنموية وهي نسبة جيدة".