أحاديث النواب والمسؤولين الماليين، وخبراء الاقتصاد أكدت أن المصارف الأهلية، حققت ارباحاً (خيالية)، وهذه الارباح، سببت حالة من الهيجان الشعبي لدى مساهمي تلك المصارف، وعددهم بالملايين، كون المصارف المذكورة، لم توزع أرباحا سنوية مناسبة لهم منذ مدة طويلة، بينما كانوا يعتقدون انهم سينعمون بنسبة مجزية من ملايين الدولارات التي دخلت المصارف، غير أن هذه الأمنيات اصطدمت بجدار عدم المسؤولية، وتجري حاليا مشاورات بين هؤلاء المساهمين للإعداد لتظاهرة كبيرة، كما يتم البحث مع عدد من الحقوقيين للقيام بإجراءات قانونية، لمعرفة الاسباب التي أدت الى خسارة مدخراتهم، حيث اشتروا السهم الواحد بدينار او اكثر( بعضها بـ 10 دنانير و20 دينارا )، بينما أصبح سعر سهم بعض المصارف الآن 110 فلوس فقط ( مصرف الشرق الاوسط ) و70 فلسا (مصرف المتحد ) و390 ( مصرف بغداد)!

إنَّ مساهمي المصارف الأهلية، يضعون واقعهم المر، امام الحكومة والبنك المركزي، وهيئة الاوراق المالية، وسوق العراق للأوراق المالية وهيئة النزاهة ورابطة المصارف الخاصة، وكلهم أمل بالالتفات الى ظروفهم، حيث أن الكثير منهم، باعوا أراضيهم وبيوتهم، لاسيما كبار السن الذين لا يقوون على العمل، فاستثمروا اموالهم بالأسهم أملا بعيش مستقر، و ايضا التحقق من الأرباح التي دخلت الى المصارف الاهلية.

نعترف أن الإعلام مقصّر، في التطرق الى الجروح النفسية لملايين المواطنين من المساهمين، لكن هذا التقصير، ان شاء الله، سنعوضه لاحقا، حيث اتفق اعلاميون في الصحف والتلفزيون والاذاعات، على فتح هذا الملف المغلق منذ سنوات. 

لقد حدثني أحد المواطنين انه اشترى 3 ملايين سهم من أسهم احد المصارف بقيمة 9 ملايين دينار، قيمة السهم كان ثلاثة دنانير، ولظرف خاص به، عرض مؤخرا، تلك الاسهم للبيع، فوجد انها تساوي 180 الف دينار فقط، فهل من اجراء لوقف تدهور اسعار الاسهم، وما دام الحديث عن المصارف الخاصة، يسأل المئات من مودعي، ومالكي اسهم مصارف، كانت لها “طنه ورنة” هي (الوركاء، البصرة الدولي، دجلة والفرات ) وغيرهم، عن مصير اموالهم، فالباب ما زال موصدا لمعرفة ذلك رغم مرور السنين.. وللموضوع عودة وبالأسماء.