نفَت وزارة الاتصالات ارتفاع اسعار الانترنت على ما كان معتمدا عليه سابقا بعد ارتفاع قيمة الدولار امام الدينار. 

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني لـ"الصباح": ان الوزارة لم تصدر اي توجيه خاص برفع نسبة الاشتراك على خدمة الانترنت سواء كان عن طريق الشركات او اصحاب الابراج الموزعة للخدمة في المناطق السكنية والتجارية. 

واكد انه في حال وجود ارتفاع في نسبة الاشتراك عما كان معتمدا سابقا فهو اجراء فردي من قبل الشركة الموزعة او صاحب برج الانترنت وغير قانوني وستتم محاسبة المسوقين الذين يقومون برفع الاسعار على المواطنين.

ودعا المشهداني المواطنين المشتركين بالخدمة بمبلغ اكثر من الاشتراك السابق تقديم شكوى الى الوزارة، في المقابل ستجري متابعة ميدانية وجادة بهذا الصدد لايقاف استغلال المسوقين للمواطنين بهذا الجانب. 

واوضح ان الوزارة تتعامل بتوريد سعات الانترنت الى الشركات المسوقة والمجهزة للخدمة واصحاب الابراج في المناطق التجارية والسكنية بالدينار وليس بالدولار، ولا صحة لرفع اسعار الاشتراك بسبب ارتفاع قيمة الدولار.

على صعيد ذي صلة، ذكر المواطن حسين عبد الامير (38 عاما) من منطقة الشعب لـ"الصباح" انه تم دفع اشتراك 35 الف دينار للباقة الشهرية بعد ان كانت 30 الف دينار خلال  2020، وعند مناقشة صاحب البرج ادعى انه تمت زيادة الاشتراك من الشركات التي تورد له سعات الانترنت بسبب ارتفاع قيمة الدولار امام الدينار. 

اما المواطن محمد جاسم (34 عاما) من منطقة اليرموك، فقد اوضح لـ"الصباح" انه تم رفع نسبة الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت من قبل صاحب البرج للباقة ذات 40 الفا الى 45 الف دينار خلال كانون الثاني، مرجحا ذلك بسبب ارتفاع قيمة الدولار امام 

الدينار.