غريب أن يتجه لبنان بقوة نحو بؤرة مزرية يكون فيها الخيار أمام أغلب اللبنانيين هو الموت بالجائحة، أو الموت بالمجاعة!.. بينما الصراع بين الفرقاء الأنداد يحتدم، ويتشبث كل فريق بمطالب لا تلتفت الى حالة اللبنانيين؛ التي وصلت قعر جهنم التي سبق أن أشار اليها الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت ينشغل فيه العالم عن الكارثة اللبنانية الآخذة بالتفاقم.  

 

النائب أسامة سعد حذر من ثورة شعبية في لبنان توشك أن تنبثق من غضب يتعاظم تحت وطأة جائحة  كورونا على الناس فالكثيرون بلا عمل وبلا مال، والسلطة أذلت الناس وفشلت في احتواء الجائحة، أما زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع فطالب بتوجيه احتياطات مصرف لبنان الى الأسر الفقيرة المحتاجة حصراً، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف ودعم هذه الأسر لسنوات قادمة بدلاً من أن يكون دعمها لأشهر قليلة متبقية”.وجدد جعجع مطالبته بانتخابات مبكرة للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان، مؤكداً أن الدوران في تشكيلة الحكومة مدار النزاع بين الحريري وعون هو تبديد للوقت، هذا وقد عزا الكثير من المراقبين حالة انسداد الأفق الحكومي الى انشغال العامل الدولي وانكفائه عن الشأن اللبناني؛ ففرنسا لديها من المشاغل الوبائية والسياسية ما يجعلها تفرمل حراكها تجاه بيروت، وأميركا تعيش وضعاً انتقالياً معقداً للغاية ويبقى لبنان في إسفل اهتماماتها الخارجية.

 الى ذلك لفت النائب عن التيار العوني ​ادي معلوف​ الى “ضرورة ان يأتي رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ الى ​لبنان​، وان يقوم بإجراء ​مؤتمر صحفي​ ويشرح للشعب اللبناني برمته كيفية تشكيله للحكومة وما هي المعايير التي يقوم باتباعها”، مشيراً الى ان “​المواد الدستورية واضحة وهي تنص على ان عملية ​تشكيل الحكومة​ تجري عبر التوافق بين رئيس الحكومة المكلف و​رئيس الجمهورية​“، مبيناً ان “التجربة السابقة مع الحريري والنمط الاقتصادي والمالي الذي اوصلنا الى هذه النتيجة السلبية غير مشجعين بتاتاً”، ويعلق الباحث ملحم عون على حالة الجمود الحكومي وغياب الحريري عن الساحة بقوله: “ إن الوضع لم يعد يحتمل المجاملة، فالناس تهرسها الكورونا والفقر والجوع، والسيد الحريري يتجول في دول الخارج، فإما أن يثبت للجميع جديته في تشكيل الحكومة، أو ليعتذر”.

أما النائب عن كتلة المستقبل نزيه نجم  فرد على مطالبة الحريري بالاعتذار بقوله: “إن الرئيس المكلف سعد الحريري “لن يعتذر ولن يتهرب من مسؤوليته”، داعيا رئاسة الجمهورية الى “الموافقة على تشكيلته ووضع مصلحة البلد فوق المصالح الشخصية”، ورأى أن “الرئيس المكلف تحمل مسؤوليته وقدم تشكيلة من 18 وزيرا للرئيس ميشال عون”.