افاد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان مستحقات مقاتلي الحشد وذوي الشهداء واجب مقدس لا يمكن التهاون بشأنه، فيما لفت الى ان البرلمان سيكون داعماً بقوة لأية تشريعات تكافح الفساد.
وبحسب بيان صادر من مكتبه، تلقت "الصباح"، نسخة منه، فان الكعبي استقبل وفدا يمثل قيادات لواء الامام علي (ع) احد تشكيلات الحشد الشعبي، وممثلي مكتب مرجعية السيد الجزائري، وقال :ان "ما قدمه ابطال الحشد الشعبي من تضحيات لفداء وطنهم بأرواحهم الزكية، يعد مفخرة لكل العراقيين من دون استثناء، وهنا ستكون مهمة منحهم مستحقاتهم المالية مهما بلغت لن توازي هذه التضحيات والانجازات لكافة قواتنا الامنية والتي اذهلت العالم اجمع".
ودعا الكعبي الجهات ذات العلاقة الى "ضرورة الاهتمام بملف مستحقات ابطال الحشد، اضافة الى متابعة ملف جرحى الحشد وتأمين كامل العلاج لهم، وايضا ذوي الشهداء“.
وضم الوفد كلا من السيد عباس ابو طبيخ امر لواء الامام علي ، والسيد عباس الغريفي والشيخ زمان الجبوري ، وممثل مكتب المرجع الجزائري الشيخ حيدر الخزعلي .
وفي بيان اخر للكعبي دعا فيه هيئة النزاهة إلى "فتح ملفات تحقيق بحق أي مسؤول يرفض أو يتأخر عن موعد الافصاح عن ذمته المالية"، مؤكداً أن "ظاهرة الفساد التي عاثت بالعراق دماراً لن تستمر، وأي مسؤول فاسد سيجد نفسه بمواجهة قانون صارم سيسود هذه المرة على الأحزاب والانتماءات".
وأشاد الكعبي، بـ"إجراء رئيس الحكومة بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب سيكون داعماً وبقوة لأية تشريعات ضمن ذات الاتجاه وسيعمل على إقرارها فور وصولها مع ضمانات أن تؤطر بفقرات تكون على قدر كاف من القوة للحد من ظاهرة الفساد بل والقضاء عليها نهائيا". وأكد، أن "البلد لم يعد قادراً على تحمل جشع ثلة من ضعاف النفوس استأثروا بمقدرات العراق لمصالحهم الضيقة وبشكل غير مشروع، مستغلين وجود من يسهل عليهم الأمر ويقدم لهم الحماية"، مضيفاً أن "المواطن وبسبب الفساد فقد ثقته بشكل كامل بالمنظومة الحكومية والنظام ككل، فقد لمس بشكل فعلي أن خيرات بلده تصب في جيوب بعض ضعاف النفوس من المفسدين والمنتفين الذين اثروا على حساب شعبنا".وختم النائب الأول لرئيس البرلمان بيانه بالقول: "على الحكومة الانتباه إلى عدم اختراق هذا المجلس وضمان حماية تشكيلاته لضمان عملهم بكل شفافية ونزاهة وألا تأخذهم في الحق ومعاقبة السراق لومة لائم".
