لا يزال ملف نقل الصلاحيات الى المحافظات يواجه عقبات كبيرة على الرغم من صدور قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته منذ اعوام.

وترى الادارات المحلية في المحافظات بان بعض الوزارات ما زالت متمسكة بالصلاحيات ولا يروق لها نقلها لاسباب عديدة ما يعرض مبدأ اللامركزية الى الخطر، فبقت تتحكم بتعيين المدراء والامور المالية المهمة والوظائف غير مكترثة بالقرار المحلي، ما ادى الى حصول مشكلات ابرزها تتعلق بتقديم الخدمات.

وقال مستشار محافظ كربلاء للشؤون القانونية الحقوقي محفوظ التميمي لـ”الصباح”: ان “المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته تؤكد على منح المحافظات التي لم تنتظم باقليم صلاحيات ادارية ومالية واسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية».

واضاف انه “تم نقل بعض الصلاحيات لعدد من الوزارات للمحافظات الا انها ذات اعباء  ادارية وبقت الوزارات متمسكة بالصلاحيات المالية والفنية لممارسة سلطتها على دوائرها في المحافظات».

واشار الى “عدم جدية الحكومة المركزية والافتقار لوجود مراقبة برلمانية صحيحة، فضلا عن عدم وجود فقرات جزائية محددة في قانون النقل ادت الى عدم نجاح تطبيق القانون بشكل كامل».

من جانب اخر كشف مدير اعلام زراعة كربلاء باهر غالي عن “اكتمال نقل الصلاحيات الادارية والمالية والقانونية الى كربلاء، لكن تم استثناء قانون احتساب مدة التفرغ الزراعي للمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين بيد الوزارة حصرا، فضلا 

عن الجانب الفني».

وبين انه “كان هناك ارباك بسبب كثرة الروتين وعدم الاستعداد الكامل لنقل الصلاحيات وتحجيم صلاحيات المدراء وحصرها بالمحافظين أدت الى ارباك العمل وقد تم تلافي هذا بمرور الوقت بعد اعطاء الكثير من الصلاحيات لمدراء الدوائر».

وفي كركوك، اكد المستشار القانوني للمحافظ عماد ادهام لـ”الصباح” ان “هناك خلطا في تطبيق قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 والذي تم تعديله بالتعديل الثاني والثالث لسنة 2013 و2018».

واوضح بأن الخلط بحسب ادهام “كان بسبب تمسك الوزارات بالصلاحيات ولا توافق على نقل الملاكات الى الحكومة المحلية او الوظائف، فضلا عن تمسكها ببعض الملفات وتمتنع عن نقلها حسب الاختصاص، خلاف التعديل الثاني الذي ينص على ان يكون المحافظ هو الوزير بكل ما يتعلق بالوظائف المحلية في المحافظة وهو ما لم يطبق».

مؤكدا ان التخبط الحاصل بنقل الصلاحيات حصل بسبب سوء ادارة في موضوع تنظيفات المحافظة واقضيتها ونواحيها وتسبب بمعاناة لدوائر الدولة والمواطن والسبب عند وزارتي البلديات والمالية في تطبيق القانون، اذ اصرت على ان الموضوع اتحادي وليس محليا وهو خلاف القانون، الا ان المحافظة حاولت الوصول الى حل من خلال وضع الية لضمان التمويل واعلان التنظيفات بالاجل وفق الشروط والضوابط لحين ورود الموازنة.

وفي السياق نفسه، حذر محافظ واسط محمد جميل المياحي بقوله:إن “اللامركزية في خطر كبير بسبب بعض الوزارات في بغداد التي تريد الهيمنة على صلاحيات المحافظات ولا يروق لبعضها نقلها ومازالت تمارس الدكتاتورية والسلطوية وتعمل على تعطيل الخدمة في المحافظات بما يؤدي في النتيجة الى إجهاض عملية استقرارها».

واشار الى ان “بعض الوزارات تعمد الى تعيين اشخاص من خارج المحافظة كمسؤولين لدوائرها في المحافظة من دون علمنا ولا حتى أخذ رأي أو استشارة الحكومة المحلية بذلك خاصة الدوائر الأمنية وهذا مخالف للقانون، وهناك شبهات على بعض الاشخاص الذين يتم تعيينهم بهذه الطريقة».

اما في ميسان، فقد اوضح مدير التربية رياض مجبل الساعدي لـ”الصباح”، ان “الصلاحيات الممنوحة للمحافظات غير مرتبطة تتأرجح بين الوزارات والمحافظات”، الامر الذي يؤثر في ملف تعيينات المحاضرين المجانيين وتقديم الخدمات للمحافظة».