يصر أغلب النواب في البرلمان على الغاء الاستقطاعات الخاصة برواتب الموظفين ضمن موازنة 2021،  وابقائها في رواتب الرئاسات والوزراء والدرجات الخاصة، مع اطلاق درجات وظيفية ضمن درجات الحذف والاستحداث المتراكمة.

ورفضت اللجان النيابية المختصة فقرة بيع أصول الدولة ضمن مشروع قانون الموازنة، مستغربة في الوقت نفسه من ان حصة الاوقاف الدينية اعلى من حصة الزراعة والصناعة.

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية ندى شاكر جودت لـ"الصباح": "في ظل الازمة الحالية يجب التوجه نحو الصناعة والتعليم والصحة بالدرجة الاساس، ولكن لم نر هذا الشيء في الموازنة وفوجئنا بأن مارصد للزراعة والصناعة قليل جدا يخالف التوجه الى الاصلاح".

واضافت ان "عمل الصناعة قليل وفيه تلكؤ وانهيار وتوقف، ولكن هذا لا يعني ان ترصد مبالغ قليلة لها"، لافتة الى ان "النواب تفاجؤوا بأن حصة الاوقاف الدينية من الموازنة أعلى بكثير من حصة الزراعة والصناعة". 

وانتقدت جودت "فقرة بيع أصول الدولة وعدتها فقرة غير صحيحة لكونها تؤدي إلى بيع اراضي البلد للقطاع الخاص من دون المشاركة معهم"، بينما اكدت "رفض اللجنة تلك الفقرة".

من جانبه، اوضح عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية حازم الخالدي ان "مجلس النواب واللجان المعنية باقرار مشروع قانون الموازنة العامة 2021 سيبقيان على استقطاع رواتب الرئاسات والنواب والوزراء والدرجات الخاصة العليا، لكن لن نصوت على اي استقطاع من رواتب الموظفين".

واضاف ان "الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة خصصت وفق تعويضات رواتب الموظفين من الحذف والاستحداث، التي يفترض ان تزيد على 250 الف درجة وظيفية "، مبينا ان "تبويب تلك الدرجات من قبل الحكومة ينبغي ان يتم وفق المسار القانوني، وهو اما تثبيت ذوي العقود السابقة على الملاك الدائم او ايكال تصنيف وتوزيع الوظائف الى مجلس الخدمة الاتحادي وفق القوانين النافذة".

بدوره اوضح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن "اللجنة المالية النيابية قررت في اجتماعاتها المتواصلة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة رفع سعر برميل النفط بالموازنة من 42 إلى 45 دولارا واحتسابه وفق السعر المحدد".

وبين كوجر؛ أن "هذا التوجه برفع أسعار النفط واحتسابها بالموازنة؛ سيوفر لخزينة الدولة أكثر من 5 تريليونات دينار"، مشيرا الى أن "هذا أيضا ساهم في تقليل نسبة العجز المالي في قانون الموازنة".

وبشأن حصة اقليم كردستان في الموازنة، اوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري ان "على القوى السياسية تصفير المشكلات بين الحكومة الاتحادية والاقليم والتحول من هذا الملف الى ملفات اخرى اكثر اهمية". 

واضاف ان "الاقليم يصر على تنفيذ المادة 112 من الدستور التي تشير الى أن القطاع النفطي مشاركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات"، مبينا ان "بغداد ترفض ان تكون هناك مشاركة في القطاع من قبل المحافظات".

الى النجف حيث كشف المحافظ لؤي الياسري عن موافقة مجلس النواب على زيادة حصة النجف من الموازنة الاتحادية لعام 2021، وادراج مشاريع جديدة للمحافظة خلال هذا العام". 

وقال الياسري لـ"الصباح":إن "الاجتماع باللجان المعنية في مجلس النواب تطرق ايضا إلى مشاريع الوزارات المتلكئة في المحافظة".