افصحت رئاسة استئناف محكمة البصرة الاتحادية عن اصدار قرار باسترجاع احد العقارات الذي جرى تزويره في قضاء شط العرب بمساحة 250 دونما الى وزارة المالية، بينما ازالت قوة امنية التجاوزات على اراضي الدولة.
واوضح مصدر مخول في رئاسة استئناف محكمة البصرة ان قاضي بداءة المعقل اصدر قرارا بإبطال قيد العقار المرقم 11/1 مقاطعة 7 قضاء شط العرب باسم اشخاص، وذلك لثبوت التزوير بأوراق تحويل الملكية في دائرة طابو البصرة وإعادته الى وزارة المالية، مبينا ان كلفته التقديرية تتجاوز 25 مليار دينار بالسوق السائدة.
الى ذلك، كشف المصدر عن قيام محكمة تحقيق النزاهة بالبصرة بفتح ملف شبهة فساد مع احدى شركات الخدمة الارضية لبنانية الجنسية في مطار البصرة الدولي المتعاقدة مع وزارة النقل لاستغلال ساحة ومخازن لأغراض تجارية مخالفة لبنود
عقد الخدمة.
واوضح ان حيثيات موضوع اتهام الشركة يأتي من خلال قيامها بفرض مبالغ مالية على المستوردين والمواطنين بصفة اجور عمل تفريغ وخزن البضائع الواردة على متن الطائرات القادمة للبلاد.
وشدد المصدر على ان محاكم البصرة المختصة تواصل العمل بالتحقيق في ملفات فساد طالت تعاقدات حكومية والاستيلاء على اموال وعقارات الدولة واشخاص مقيمين.
الى ذلك، قال مصدر امني مسؤول في محافظة البصرة: ان قوة قضائية وامنية مشتركة نفذت عملية ازالة تجاوز محطة ابن البيطار لغسل السيارات على قطعة الارض التجارية في مركز مدينة البصرة.
واوضح المصدر ان عناصر من هيئة تحقيق النزاهة في البصرة ولجنة التجاوزات وقوة امنية تمكنت من ازالة تجاوزات على اراض تجارية مهمة استغلت لبناء محطة غسل وتبديل زيوت السيارات الملوثة للبيئة وبنايات واسواق تجارية وعقارات زراعية تسببت في تعطيل عدد من المشاريع الخدمية والاستثمارية بالمحافظة.
واشار الى ان القوة الضبطية المشتركة ازالت عددا من التجاوزات على عقارات الدولة في اماكن مختلفة خلال المدة الماضية، بينما كشف عن اوامر قضائية بإزالة تجاوزات اخرى تقدر عوائدها المالية بملايين الدولارات
سنويا.
واشاد المصدر بتعاون هيئة نزاهة البصرة مع دوائر الدولة لاسيما في ملف استرجاع عقارات الدولة ضمن القانون النافذ.
