استبشرت محافظة المثنى خيرا، عقب تصويت هيئة المنافذ الحدودية بأن يكون منفذ جميمة الحدودي، ضمن الحدود الادارية للمحافظة بعد مطالبات عدة من محافظات اخرى بضمها لهذا المنفذ.

وينسق العراق مع السعودية حاليا لافتتاح المعبر الحدودي الثاني بعد عرعر في محافظة الانبار لدخول السلع والبضائع ونقل قوافل الحجاج العراقيين والآسيويين عبر محافظة المثنى.

واغلق منفذ جميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية والذي يبعد 250 كم عن مركز المحافظة، عقب حرب الخليج الثانية العام 1991، وكان يستخدم للتبادل التجاري بين البلدين .

وبحسب احصائيات حكومية، تعد المثنى من اكبر المحافظات بنسبة الفقر خلال الاعوام الماضية، وهي الثانية من حيث كبر مساحتها بعد محافظة الانبار بينما يصل عدد سكانها الى 900 الف نسمة.

مدير التخطيط العمراني في المحافظة قابل حمود، ذكر لـ"الصباح" ان "نسبة المحرومية في المثنى عالية جدا بسبب تلكؤ بعض المشاريع الخدمية"، مشيرا الى ان "فتح المنفذ الحدودي مع السعودية سيعزز من الاستثمارات في المحافظة".

وتحدث بهذا الشأن رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات كاظم السهلاني قائلا: ان "هناك فرصا استثمارية كبيرة ستكون في المثنى، وهي واحدة من الحلول التي تطرح دائما من قبل الوزارات المعنية لمعالجة نسبة الفقر في المحافظة.

ولافتتاح المنفذ تأثير كبير في توفير فرص العمل لأبناء المحافظة، كما ستكون هنالك حركة واسعة للتبادل التجاري والاستثماري مع السعودية واستغلال  المناطق الشاسعة والواعدة من اراضي بادية المثنى البكر، لافتتاح مصانع حيوية واستغلال الاراضي اسهماما بانعاش الواقع الزراعي فيها.

وتتواصل اللقاءات والاجتماعات بين المسؤولين في بغداد والرياض للاسراع في افتتاح المنفذ، بحسب عضو مجلس النواب فالح عبد الحسن سكر، الذي اكد لـ"الصباح"، "إرسال رسائل ايجابية تطمينية للسماح لكل مستثمر جاد هدفه مصلحة العراق بأن يلقى الترحيب في المثنى الآمنة".

وكان أحمد منفي محافظ المثنى قد قال في وقت سابق :إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عازم على افتتاح المنفذ وفقا لكتب رسمية، بينما ابدت قيادة شرطة المحافظة استعدادها لتأمين الشريط الحدودي مع السعودية وسد كل الثغرات وتوفير الحماية الكافية لكل المنشآت الحدودية التي ستُقام على جميع مقتربات

المنفذ.