السليمانية: عذراء جمعة
دفعت الازمة الاقتصادية الراهنة وعدم توزيع رواتب الموظفين لاشهر عدة، الحكومة المحلية في السليمانية وفعاليات ثقافية وناشطين الى طرح فكرة التعامل مع بغداد مباشرة في حال عدم توصل الحكومة الاتحادية والاقليم لاتفاق بشأن الملف النفطي والواردات. واعلنت الحكومة الاتحادية خلال نيسان من العام الماضي 2020 إيقاف دفع رواتب موظفي كردستان لعدم التزام الاقليم بتسليم حصة تبلغ 250 ألف برميل الى شركة (سومو) الحكومية اعتبارا من مطلع العام المذكور بحسب اتفاق تم نهاية العام 2019.  
وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار كرواتب لموظفي إقليم كردستان.

ويرى عضو مجلس محافظة السليمانية عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريكة وت ذكي  لـ«الصباح» انه «في حال عدم التوصل الى اتفاق بين الاقليم وبغداد في ما يخص ملف النفط، يمكن تثبيت فقرة في قانون الموازنة تشرع امكانية تعامل الحكومة المحلية في السليمانية بشكل قانوني ودستوري مع الحكومة الاتحادية مباشرة».

ونبه  الى ان «الحكومة المحلية في السليمانية ستتمكن من تسليم الايرادات الى الحكومة الاتحادية وبدورها بغداد تقوم بتوزيع الرواتب بين موظفي المحافظة»، مضيفا ان «هذا بند قانوني لعام واحد وتستطيع الحكومتان المحليتان في اربيل ودهوك ان تعملا الشيء نفسه».

وتم خلال العام الماضي 2020 قطع سبعة رواتب عن موظفي الاقليم مقابل دفع خمسة تشمل استقطاعات تتراوح بين 18 ـ 22 بالمئة ما عدا شهر كانون الثاني براتب كامل، ما خلق موجة من الاحتجاجات والتذمر الشعبي.    

بدوره، قال عضو المجلس الاعلى لحراك الجيل الجديد عمر كورده لـ«الصباح» : ان «كل موظفي اقليم كردستان يتسلمون رواتبهم بالوقت نفسه، لكن العام الماضي شهد قطع سبعة رواتب عنهم وتسلموا خمسة رواتب فقط وفيها استقطاع يتراوح بين 18ـ 22 بالمئة ما عدا راتب كانون الثاني كان كاملا».

واشار الى ان «محافظة السليمانية لا تفكر بمعزل عن اربيل ويوجد مؤشر ان يكون موقف السليمانية مخالفا لاوامر العاصمة اربيل على الرغم من ضجر ابناء الشعب من تأخر توزيع الرواتب وتحملهم ظروفا اقتصادية سيئة»، متوقعا ان «التصريحات التي تتحدث عن ان السليمانية ستلجأ الى بغداد لتضمن توزيع رواتبها ما هي الا تصريحات لتمويه الشعب المتضرر».بينما أكد استاذ اللغة العربية في احدى المدارس الثانوية محمد عبد الصمد لـ»الصباح» انه لم يتسلم مع زملائه رواتب الاشهر 10 و11 و12 من العام الماضي، وتم صرف راتب كانون الثاني من العام الحالي باستقطاع 18 بالمئة.

ولفت الى ان «تأخير وعدم صرف الرواتب شهريا ارهقنا اقتصاديا واغرقنا بالديون لذا ينبغي حل المشكلة باية طريقة».

اما الناشط المدني صاحب مبادرة تحويل السليمانية الى الاقليم بيارعمرعبد الله، افاد لـ«الصباح» بان «فكرة تحويل السليمانية الى اقليم مستقل ليست رد فعل وانما فعل مطبق في العديد من الدول المتقدمة مثل اميركا وسويسرا والمانيا والامارات العربية المتحدة التي تعتمد نظاما فيدراليا».

واوضح ان «مطلب تحويل السليمانية الى اقليم سيستمر لان المحافظة مهمشة ولا يتم الاهتمام بها مثل اربيل ودهوك مع وجود يقين بتواصل ذلك حتى في حال حل الازمة المالية». 

ونوه بان «السليمانية تضررت من ناحيتين الاولى من اربيل بعدم اعطائها المبالغ الكافية لتطوير المدينة والثانية من بغداد بقطع رواتبها وحصة تنمية الاقاليم التي كانت تساعد في بناء المشاريع الاستثمارية».