وخلال العامين الماضيين، كانت هناك تحركات جادة من مسؤولين حكوميين وقوى شعبية لانجاز المستشفى كونه يقدم خدمات طبية متكاملة لمواطني المحافظة، وبالفعل عاد العمل وبوتيرة متصاعدة، بيد انه واجه بعض العراقيل التي اجلت افتتاحه اكثر من مرة. 

ويحتوي المستشفى على اجهزة طبية حديثة موجودة منذ خمسة اعوام، وقد تعطلت لعدم تشغيلها، بحسب نائب في البرلمان عن محافظة النجف الاشرف.

اسباب التأخير تحدث عنها لـ"الصباح" النائب عن محافظة النجف فاضل الفتلاوي، قائلا: "التقينا في شهر تموز من العام الماضي برئيس الوزراء وكانت احدى مناشداتنا الاسراع بافتتاح المستشفى الالماني، وتم تحديد مطلع تشرين الاول الماضي، بيد انه تأجل الى كانون الاول الماضي، ثم اجل هذا الموعد ايضا".

واضاف "علمنا من وزير الصحة ان احد اسباب التأجيل عائد الى الاجهزة التي تحتاج الى تقييم شامل، فبعضها موجود منذ خمسة اعوام، وقد تكون تعطلت لعدم تشغيلها"، منوها بان "هذا السبب لا يعد مبررا قوياً للتأجيل ويمكن انجازه بسرعة، ومازلنا نتحرك للاسراع بافتتاحه"، مؤكدا ان "المبلغ المتبقي يبلغ مليون دولار، ولا يمكن ان يقف عائقا امام افتتاحه". 

وبحسب المعنيين في وزارة الصحة، فأن المستشفى الذي وصف بأنه مدينة طبية متكاملة والمشيد على مساحة تسعة الاف متر مربع يعد اضافة كبيرة للخدمات الطبية والصحية في البلاد، لما يضمه من سعة سريرية تصل الى 400 سرير، فضلا عن  95 سريرا مخصصا للأمراض السرطانية، ويمكن زيادة السعة السريرية الكلية الى 600 مستقبلا. من جانبه قال محافظ النجف لؤي الياسري لـ"الصباح": ان "الدولة اوفت بجميع التزاماتها المالية للشركة المنفذة، بيد ان نقص الاجهزة هو من اخر الافتتاح اكثر من مرة، كما ان هناك نقصا في عدد الاسرة، اضافة الى جهاز الكاماكامرة والعقل الالكتروني الذي تعمل من خلاله الاجهزة"، نافيا نية عرضه على الاستثمار"، مبينا انه "عند اكتمال المستشفى ستقوم الدولة بتشغيله ليقدم خدماته للمواطنين". 

ويضم المستشفى المكون من اربع طبقات، 16 صالة عمليات مجهزة بأحدث الاجهزة الالمانية من نوعها، وقاعات دراسية ومختبرا مركزيا وقسم اشعة متكاملا، اضافة الى صالات الولادة واقسام الاطفال والخدج والانعاش والعزل اضافة الى ردهة الغسل الكلوي.

اما مدير عام صحة النجف الدكتور رضوان الكندي فقد نفى ان "يكون هناك خلاف على ادارة المستشفى ما بين المحافظة والوزارة، موضحا لـ"الصباح" ان "التأخير هو لوضع آلية مناسبة لتشغيله، اذ ان هناك لجنة تشكلت بأمر ديواني يترأسها وزير الصحة، واقترحنا آلية لتشغيله وهي مطروحة على رئيس الوزراء وهو المخول حصرا بتحديد موعد افتتاحه". 

وبين ان "آلية التشغيل المقترحة تتلخص باتباع نظام الاجنحة الخاصة، اي انها لن تكون عن طريق الاستثمار وليست مجانية بشكل كامل، وانما مقابل اجور مناسبة، وستوضع نسبة من الاسرة ضمن صلاحية الوزير للاسر المتعففة، وستكون خدمات وعلاج مركز السرطان والحالات الطارئة، مجانية" منوها بان "دائرة العيادات الشعبية بالوزارة هي التي ستختار الشركة لادارة المستشفى حسب الالية التي اقترحناها، في حال موافقة رئاسة الوزراء على ذلك".