تتدفق باستمرار اعداد كبيرة من العمالة الاجنبية “غير الشرعية”، لاسيما القادمة من بنغلاديش، وازدادت الاعداد من بضعة آلاف العام 2008 الى ما يقرب من 600 ألف خلال العام الحالي بحسب ما اعلنته وزارة العمل، ما تسبب برفع معدلات البطالة في بلد يعاني من تبعاتها شبابه بالدرجة الاولى بشكل كبير.

جهود كثيرة بذلت على مدى الاعوام الماضية للحد من اعداد العمالة الاجنبية التي بات يعتمد عليها بشكل واسع في بغداد والمحافظات لادارة اعمال المطاعم والمحال ونشاطات مختلفة، في مقابل التخلي عن العامل المحلي. 

لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، اعلنت توحيد جهود وزارتين مع اقليم كردستان للحد من دخول العمالة الاجنبية غير الشرعية، بحسب ما افاد به نائب رئيس اللجنة حسين عرب.

وذكر لـ”الصباح”: ان “اللجنة تتابع الدخول غير الشرعي للعمالة الاجنبية من خلال توحيد جهود وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية اضافة الى اقليم كردستان، كون اغلب العاملين الوافدين الى البلاد يدخلون عن طريق المنافذ التابعة للاقليم”.

وبين ان “العامل الاجنبي يدخل الى البلاد بصفة زائر وبعدها يتم عمله بصفة غير شرعية وينافس العمالة المحلية بفرص العمل، وبهذا فهو يتجاوز على ضوابط قانون الاقامة”، مشيرا الى ان اللجنة تعمل من خلال جهودها للحد من ذلك اسهاما في توفير هذه الفرص للعامل المحلي”.     

من جانبه بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي لـ”الصباح”: ان “الوزارة من خلال متابعتها رصدت وجود مايقارب الـ 600 ألف عامل اجنبي في البلاد دخلوا بدون تصريح عمل وبالتالي فان اقامتهم فيه غير شرعية”، عادا ذلك “غير قانوني وينافسون العامل المحلي في فرصة العمل القليلة المتاحة امامهم”، كاشفا عن ان 13 ألفا منهم فقط يملكون اقامة وتصاريح عمل قانونية في البلاد”.

واكد ان “الوزارة تحيل اصحاب العمل الذين يمنحون فرص عمل لهؤلاء الى القضاء للحد من التجاوزات على قانون اللعمل، وتمت بالفعل احالة مئات منهم الى محكمة العمل ضمن المادة 30 لقانون العمل لمحاسبتهم قانونيا”، منوها بان “وزارته تدقق اوراقهم الرسمية في اماكن عملهم بشكل شرعي”، مفصحا عن “تخفيض الوزارة اجور ترخيص العمل للعامل الاجنبي من مليون و250 ألف دينار الى 250 ألفا فقط، لاستقطاب اكبر عدد من العاملين الاجانب للعمل بالتسوية القانونية وجعل تواجدهم قانونيا”.