حذر أعضاء في مجلس النواب من أن عدم حذف مادتين في موازنة 2021 قد يفتح باب التلاعب والتزوير والفساد بأراضي الدولة، بينما اكدوا ان المادتين “42،41” من مشروع قانون الموازنة تسمحان ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لمن يمتلك حق التصرف بها.ولا تزال النقاشات والمباحثات مستمرة بشأن قانون موازنة 2021، الا ان المعرقل الأبرز للتصويت عليها، هو الاختلاف بين بغداد وأربيل بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، وتسديد ما بذمة كردستان للحكومة المركزية.

واجرت اللجنة المالية في مجلس النواب “تعديلات كبيرة” على مشروع القانون تضمنت تقليل نسبة العجز وزيادة الايرادات المالية للدولة مع ضغط النفقات والذهاب نحو دعم الطبقات الفقيرة والهشة في المجتمع العراقي.

وقال نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد لـ”الصباح”: ان “هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين بغداد واربيل، ومباحثات وفد الإقليم مع اللجنة المالية النيابية اتسمت بالصراحة والشفافية والجدية”، مشيرا الى ان “الاقليم قدم جميع البيانات والارقام والمعلومات الى الحكومة الاتحادية وقد تم عقد اجتماع ناجح ومثمر بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الاقليم».

واضاف أن “من اهم الأسس التي يجب أن تكون بوابة لإيجاد حلول جدية هي الاحتكام الى الدستور من قبل جميع الأطراف لتحديد الالتزامات والحقوق، والاستمرار في الحوار والتواصل بهدف ايجاد الحلول وليس التأزيم وتعميق الخلافات مع تغليب المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على التوافقات والشراكات الوطنية».

من جانبه، اوضح النائب علي سعدون أن “مشروع القانون عليه الكثير من الإشكالات التي تعقّد عملية تمريره، وهي الاختلاف بشأن البنود والفقرات الخاصة بالأجراء والعقود والمحاضرين».

وأضاف أن “المعرقل الأبرز هو الاختلاف بين بغداد وأربيل بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، وتسديد ما بذمة كردستان للحكومة المركزية».

وبيّن أن “تحالف سائرون لديه شروط للمشاركة في التصويت على الموازنة، وهي أن تكون موازنة عادلة لا تظلم أي محافظة على حساب الأخرى، وأن توزع الثروات بشكل عادل وبالتساوي بين أبناء الشعب».

وتضمنت الموازنة المادتين (42،41) اللتين تسمحان ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لمن يمتلك حق التصرف فيها. 

وقال رئيس البرنامج الحكومي حازم الخالدي: ان “مشروع موازنة 2021 تضمن فقرات  كارثية منها المادتان (41 ـ 42)”، مشيرا الى ان “تلك المواد تضمنت نقل ملكية الدولة لصالح عدد محدود من اصحاب النفوذ السياسي والمحترفين في الاستحواذ على المال العام». 

واضاف ان “تلك المواد تقود الى التحليل بان هناك مخططا لتجريد الدولة والشعب العراقي من أملاكهما العامة ومصادر ثرواتهما والبنى التحتية الستراتيجية وتحويلها الى ملكية خاصة».

بهذا الشأن يرى رئيس لجنة الزراعة  والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري لـ”الصباح” ان “تلك الفقرات تؤثر في هيبة الدولة لذا طالبنا  اعضاء اللجنة المالية بحذف  تلك  الفقرات حفاظا على ممتلكات الدولة وعدم العبث بالاراضي الزراعية». 

واشار الى ان “تلك الفقرات ستجعل الاراضي الزراعية عرضة للفساد والمفسدين لذا لن نسمح ببيع الاراضي الزراعية، ولا يمكن تمرير هذه الفقرات داخل قبة البرلمان وان تبقى الاراضي على ما هي عليه حفاظا على المال العام وعدم التلاعب بالممتلكات العامة للدولة».