بغداد: الصباح

 

اكدت وزارة التجارة، امس الجمعة، انها لم تتسلم خلال 2020 سوى 50 بالمئة من المبالغ المخصصة لها، بينما اشارت الى انها تعتمد على المنتج الوطني منذ العام 2016.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لـ"واع": إن "شراء المنتج المحلي لا يتم بطريقة الدفع بالاجل أو بطريقة كيفية وإنما يعتمد على المبالغ المخصصة للوزارة"، مؤكدا أن "الوزارة تطمح الى فتح باب جديد لعملية تأمين مفردات البطاقة التموينية من خلال الشراء بالاجل عبر تطمينات تقدمها وزارة المالية". وأضاف، أن "الوزارة تعتمد على التخصيص المالي لها ضمن الموازنة العامة، وأنها عانت على مدى السنوات الأخيرة من مشكلات كبيرة جراء عدم استقرار صرف مستحقات الوزارة من البطاقة التموينية"، مشيرا الى أن "وزارة التجارة لم تتسلم خلال 2020 سوى 50 % من المبالغ المخصصة لها".

وأوضح حنون، أن "وزارة التجارة تعتمد على المنتج الوطني منذ عام 2016 في شراء المواد مثل السكر وزيت الطعام والرز المحلي والحنطة المحلية المسوقة من الفلاح"، مؤكدا أن "المنتج الوطني لا يعني قيام الوزارة بالتعاقد من دون تخصيص مالي باعتباره ضروريا لشراء المواد الأربع الأساسية من الزيت والرز والطحين والسكر، وأن التعاقد لشراء هذه المواد يحتاج الى تخصيصات مالية". 

ونوه بأن "ارتفاع سعر صرف الدولار أثر سلبا في تجهيز البطاقة التموينية"، مبينا أن "الرقابة التجارية في الوزارة تدقق بشكل كبير بأن تكون العقود مرتبطة بالتخصيص المالي".