في معظم الاوراق التي نتعامل بها يومياً, نواجه مسألة في غاية الاهمية, وهي كثرة الاخطاء في هذه الاوراق التي تعد بمثابة وثائق حكومية لا يمكن الاستغناء عنها، وأي خطأ وارد فيها، من شأنه أن يقود صاحبها الى المساءلة القانونية وقد يتهم حاملها بتهمة انتحال شخصية الاخر، او التزوير او الغفلة عن معالجة الخطأ وعدم الاخبار عنه في افضل الاحوال.

ومثل هذه الاخطاء التي تتعلق بالأسماء او الارقام او الاماكن او الجنس؛ لا يمكن للمواطن أن يتحمل ما ورد فيها لمجرد انه حاملها، بل يفترض أن يُسأل الموظف المسؤول عن تحريرها وتنظيمها ويتأكد من كل ما جاء فيها قبل تسليمها للمواطن .

وفي احيان كثيرة، يهمل المواطن معالجة هذه الاخطاء، لأنه سيواجه جملة من التساؤلات وينتاب المسؤول الشك والريبة ولا يتم تصحيحها الا بشق الانفس كما يقال .

ولان هذه الاخطاء كثيرة وفادحة احيانا، فان بعض العاطلين عن العمل وجدوا لأنفسهم عملا في اصلاح هذه الاخطاء ومن ثم تقديمها الى الموظف المعني لتصديقها.

ونجد مثل هذه المهنة امام دوائر الجوازات والمحاكم والدوائر المعنية بشؤون المواطنين، ولم نعلم يوما أن موظفاً قد تمت محاسبته ومعاقبته ادارياً بسبب الاخطاء التي اقترفها بنفسه عمدا او سهوا او اهمالا، وانما يستدعى المواطن الذي بات هو بنفسه من يتحمل اخطاء سواه .

ان حرص الموظف على تدقيق ما يرد في اية ورقة او هوية او مستمسك، هو من صميم مسؤوليات القائمين على الاصدار، وهي الجهة المسؤولة عن اية اخطاء في هذه المعاملات الرسمية، ولابد من 

وجود عقوبات رادعة للموظف الذي يخطئ، لا ان يتم العفو عنه والتعامل معه على انه خطأ غير مقصود ويقتضي التسامح، بل ينبغي ان نتعلم 

جميعاً، ان المخطئ لابد ان يدفع ثمن خطئه حتى لا يتكرر هذا الخطأ ومن ثم تأكيد مصداقية ما يصدر عن الجهات الرسمية من معاملات دقيقة 

وصحيحة .