أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، امس السبت، قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، ابرزها فرض حظر التجوال يوم الخميس المقبل.

واكدت وزارة الصحة والبيئة أن “الوضع الوبائي” بات خطيراً ولا بد من اتخاذ إجراءات حازمة لقطع سلسلة انتقال العدوى، بينما تلوح الوزارة الى التوصية بفرض الحظر الشامل في حال استمرت الاصابات بالارتفاع.

وبحسب بيان أصدرته لجنة الصحة والسلامة، التي ترأس اجتماعها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فانه تقرر فرض حظر للتجوال الجزئي من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا لمدة اسبوعين، وذلك اعتبارا من الـ18 من شباط الجاري. وقررت اللجنة، اغلاق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات لمدة اسبوعين، بينما وجهت بمنع اقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين دينار على المخالفين. وتقرر ايضا، التوجيه باغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها في أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان، فضلا عن منع اقامة حفلات الافراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 شباط الى اشعار اخر . وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، أن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونياً من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.وقالت الوزارة في بيان، إنه “في الوقت الذي تتصاعد فيه نسب الإصابات بفيروس كورونا منذرةً بموجةٍ ثانية من الجائحة قد تكون اقسى من الاولى، وقد أشارت بياناتنا المتكررة طيلة الأيام الماضية محذرةً المواطنين من الاستمرار بالتهاون بالاجراءات الوقائية، الا انه وللاسف الشديد أصبح عدم الالتزام والتهاون يمثل ظاهرة عامة. واضاف البيان “ان وزارة الصحة اعدت حزمة من الاجراءات الوقائية التي تساعد في قطع سلسلة انتقال العدوى وتقليل نسب الاصابات اذا تم الالتزام بها، وفي حال استمرت الاصابات بالارتفاع نتيجة لعدم تنفيذ هذه الاجراءات ستضطر وزارة الصحة للتوصية بالحظر الصحي الشامل والغلق التام لكل مرافق الحياة الحيوية ذات التجمعات البشرية لحماية النظام الصحي من الاخفاق في استيعاب العدد المتزايد من الاصابات والوفيات وحماية المواطنين من تبعات الجائحة». من جانبه، قال مدير اعلام دائرة الصحة الدولية في الوزارة احمد الرديني لـ”الصباح”: ان “قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة جاءت نتيجة لارتفاع عدد حالات الاصابة خلال الاسابيع الماضية، لكن باعتقادي الشخصي ان هذه القرارات تحتاج الى جملة من الاجراءات لتنفيذها على ارض الواقع، كما تحتاج الى جهد حكومي على مستوى جميع المؤسسات المرتبطة بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة». الى ذلك، ذكر الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي لـ”الصباح”، ان “المعطيات تشير الى ان الاشهر المقبلة ستكون قاسية في عدد الاصابات خاصة في ظل عدم التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الوقائية”، مشيرا الى ان “قرار فرض حظر التجوال جاء لمنع تكرار سيناريو زيادة  الاصابات في البلاد». واضاف ان “تلك القرارات يجب ان تقابلها قرارات واجراءات تحفف من العبء الاقتصادي والمالي على المواطنين مع ضرورة وضع برامج معينة لمنع اغلب المشكلات النفسية والاجتماعية الناجمة عن حظر التجوال سواء ان كان جزئيا او كلياً».