وقالت عضو اللجنة منى العبيدي لـ»الصباح»: إن «غياب التوافق السياسي داخل البرلمان يمنع التصويت على قانون تسوية السكن العشوائي، برغم انه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين»، مضيفة ان «اللجنة اقامت الكثير من الورش مع ممثلي الامم المتحدة والمختصين بهذا الشأن للخروج بصيغة مقبولة لدى الجميع».وقدرت احصاءات رسمية صادرة من وزارة التخطيط عدد المساكن العشوائية في البلاد بـ 521 الفا و947، بينما وصل عدد ساكنيها الى ثلاثة ملايين و292 ألفا و606 نسمات، وتضم العاصمة بغداد اكبر عدد منها تليها البصرة ثم كركوك.واضافت العبيدي ان «اللجنة ستضغط بكل جهدها لقراءة القانون للمرة الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليه»، مبينةً ان «هناك حلين وضعهما القانون لهذه العشوائيات، أولهما أن تكون هناك صيغة معتمدة لتمليك الاراضي لساكنيها ضمن تصاميم معمارية متكاملة، وثانيهما دفع اقساط من قبل الساكنين تصل الى 20 سنة على أن لا تثقل كاهل الأسر الموجودة بتلك العشوائيات».وتعد الاراضي التي اقيمت عليها تلك العشوائيات متجاوزا عليها وغالبيتها أراض زراعية أو خدمية أو مساحات خضراء».

وطالبت عضو لجنة الخدمات النيابيةالجهات المعنية بالتعامل مع تلك العشوائيات كواقع حال».من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ»الصباح»: ان «الوزارة تعمل على تنفيذ مسح اقتصادي واجتماعي للعشوائيات في البلاد للوقوف على واقع كل واحدة منها»، مضيفا ان «نتائج هذا المسح ستحدد نوع التدخل المطلوب لكل منها».ونوه بأن «المسح الذي لم يحدد موعده حتى الان، مرهون تنفيذه بالظروف المالية والصحية في البلاد، ويتعلق بوضع السكان والمساكن، ليتم على اساسه تحديد نوع التدخل المطلوب لكل عشوائية، بعد أن يصدر مجلس النواب قانونها»، موضحاً أن «العشوائيات تشكل ضغطاً كبيراً على الجانب الخدمي، لكونها أقيمت خارج الطاقات التصميمية لمصادر الماء والمجاري والكهرباء». وزارة التخطيط كانت قد عدت العشوائيات، احد الملفات المهمة والخطيرة، التي يجب ايجاد الحلول المناسبة لها، إذ شدد وزيرها خالد بتال في اجتماع سابق له مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الاخرى بهذا الجانب، والانفتاح على شركات القطاع الخاص، لامكانية تنفيذ مجمعات سكنية مناسبة تسهم بحل المشكلة.