صحيح انني لا اعرف شيئاً يستحق الذكر في القضايا المالية والاقتصادية، واجهل معنى فائض القيمة ولغاوي الميزانية التشغيلية او الاستثمارية، ولا ادري ماهي أهمية إقرار الميزانية من عدم إقرارها، وكيف تقترض الحكومة ترليونات الدنانير من هذا المواطن او ذاك ولا تلقي القبض عليه بتهمة الاختلاس و ..، ولكن من الصحيح كذلك انني اعرف جيداً ان معظم دول العالم تسعى الى خدمة مواطنيها وسعادتهم بشتى الطرق والوسائل، سواء بزيادة الأجور والرواتب ام بدعم السوق الاستهلاكية عبر الحفاظ على أسعار البضائع والسلع، ام بتقديم الخدمات المجانية منها او شبه المجانية زيادة على توفير فرص 

العمل !

لم يخرج العراق منذ تأسيسه الحديث عن هذه القاعدة، ففي حدود ما استذكره كان هناك شيء اسمه ( الراتب الاسمي ) لمنتسبي الدولة، والى جانبه شيء اسمه ( غلاء المعيشة)، ويوم حصلت على وظيفة معلم عام 1965 كنت اتقاضى 32 ديناراً ( 20 ديناراً راتب اسمي 

و12 ديناراً معيشة )، وكان الراتب الاسمي مشمولاً بالزيادة كل سنة بما يعرف بالعلاوة مرة والترفيع مرة أخرى، الى جانب زيادات او مخصصات في حالات الزواج وانجاب الابناء. 

على ان الدول ابتدعت أساليب أخرى كثيرة أهمها  (المخصصات) التي اخذت العديد من الصور، ( نقل مثلاً او طعام او 

كسوة) .

بعض المخصصات تبدو غريبة، ربما كان في مقدمتها ما يعرف بمخصصات الكرسي او المنصب او المسؤولية...الخ، ما يعنيني تحديداً هنا (مخصصات الخطورة) التي تستند الى مشروعية واقعية وإنسانية، وهي تمنح لنوع من الوظائف التي تشكل خطراً فعلياً على أصحابها، كالتعامل مع المواد الكيميائية والجرثومية، او العمل في مجالات الكهرباء او إطفاء الحرائق او ابطال المتفجرات ..الخ،  ولاننا نعيش في بلد هددته أنواع المخاطر ليس ابتداء بالقاعدة والدواعش والعنف الطائفي او الاسري، وليس انتهاء بالبطالة وتأخير الرواتب او التهديد بتقليصها مع ارتفاع أسعار السلع، لذا اقترح شمول عراقيي الداخل بمخصصات خطورة، ان لم تكن حفاظاً على حياتهم، فعلى مشاعرهم في الحد 

الأدنى.