أكدت مصادر برلمانية أنَّ حسم إقرار موازنة 2021 في مجلس النواب رهنٌ بالاتفاق على حصة إقليم كردستان فيها، وبينت المصادر أن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية والكتل السياسية من جهة ووفود حكومة الإقليم ستستمر 

خلال الأسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، أحمد حمه رشيد في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “المسألة المتبقية بمشروع قانون الموازنة تتعلق بحصة الإقليم”، مشيراً الى أن “المكون الكردي بما في ذلك المعارضة، يقبل بالنص الحكومي الذي تم الاتفاق عليه لكن لم يتم حتى الآن الاتفاق على تعديل هذه الفقرة او استبدالها بنص جديد». ولفت رشيد الى أنه “من الممكن حسم هذا الموضوع خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وأنه سيتم التصويت على مشروع قانون الموازنة (اليوم الخميس) أو مطلع الاسبوع المقبل”، مؤكداً أن “هناك بوادر إيجابية لكن لم يتم حتى الآن الاتفاق على صيغة نهائية للنص».

النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، أكد أنه لم يحدث أي جديد بخصوص المفاوضات الحالية، للتوصل إلى اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل.

وقال آلي: إن “الوضع على ما هو عليه، وهناك اجتماعات مستمرة، ولكن هناك نقاط خلاف جوهرية بشأن فقرتين من قانون الموازنة”، وأضاف أنه “في ظل الوضع الحالي، نتوقع استمرار المفاوضات للأسبوع المقبل، ويبقى كل شيء وارداً بخصوص الاتفاق، ولكن حتى الآن هناك معارضة من حكومة الإقليم لتسليم كامل النفط إلى بغداد، التي تطلب أن تكون جميع صادرات الإقليم بإشرافها».

أما النائب ديلان غفور، فأكدت وجود انفراجة في المباحثات الجارية بين بغداد وأربيل، وقالت: إن “اللقاءات التي أجراها وفد حكومة إقليم كردستان الذي يتواجد في بغداد مع مختلف القوى السياسية، كان لها تأثير إيجابي في سير المفاوضات».

وأضافت أن “أغلب الكتل متعاطفة مع الإقليم، ولا تريد أن يصبح الشعب الكردي ضحية الخلافات، وهي مع التوصل لاتفاق، وهناك خلافات فنية تدور حول فقرة واحدة من قانون الموازنة”، وأشارت إلى أن “الإقليم مستمر بالإيضاحات بشأن صادراته النفطية وعدد الموظفين وغيرها، ونتوقع التوصل لاتفاق خلال اليومين المقبلين».

ويوم الاثنين الماضي، شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، على عدم السماح لأي جهة تحاول التوافق على حصة إقليم كردستان بالموازنة للعام الحالي، مبينا أنه لا يحق لأي طرف أن يتفاوض على ثروات محافظات الوسط والجنوب ويهديها إلى إقليم كردستان من دون أن يسلم الاقليم وارداته إلى الحكومة الاتحادية.