كشفَ النائب علي البديري، أمس الاربعاء، عن جمع تواقيع نيابية بصيغة قرار من أجل حل مجلس النواب تمهيداً لإجراء الانتخابات، وبينما بين أن عدد النواب الموقعين على مسودة القرار حالياً هم 21 نائبا ومن المتوقع أن يتضاعف، دعا رئاسة البرلمان لعرض صيغة القرار خلال الجلسة المقبلة قبل التصويت على الموازنة.

وقال البديري، في حديث لـ”الصباح”: إن “النواب الموقعين على مسودة القرار من مختلف الكتل السياسية، وأن العدد في ارتفاع مستمر، لاسيما تضامنهم مع التواقيع، وأن ما وقف حائلاً دون تجميع عدد أكبر من التواقيع هو عدم وجود جلسة، إضافة إلى أن أغلب النواب يسكنون في محافظات 

مختلفة».

وأضاف، أن “اتخاذ هذا القرار جاء بناءً على رغبة مجموعة من النواب ومن مختلف الكتل، بأن تكون الانتخابات مبكرة، وأن يصوّت على حل المجلس في شهر أيلول في أول جلسة، ويتم تثبيت التاريخ تمهيداً لإجراء انتخابات يوم 10 /10 /2021”، مبيناً أن “التواقيع ستكتمل بحضور أول جلسة ونسعى الى ان يتجاوز العدد 60 توقيعاً لإظهارها للإعلام، ويكون في شهر أيلول لاستكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية وبعض القرارات والقوانين التي نحتاجها في الانتخابات المقبلة».

ودعا البديري، “جميع النواب إلى بيان حقيقة موقفهم من إجراء الانتخابات عبر وسائل الإعلام”، مؤكداً أن “مصداقية موقف النواب من إجراء الانتخابات المبكرة سيكمن في توقيعهم على الصيغة “، داعياً “رئاسة البرلمان لعرض صيغة القرار خلال الجلسة المقبلة قبل التصويت على 

الموازنة».

وتنص مسودة القرار الذي وقع عليه النواب، على أنه “استنادا الى نص المادة 64 أولاً من الدستور العراقي، وتماشياً مع مطالب الشعب العراقي ومطلب المرجعية الرشيدة بضرورة إجراء انتخابات مبكرة خدمة للصالح العام، صيغة قرار (يحل مجلس النواب العراقي لدورته الرابعة بتاريخ 5 /10 /2021 من أجل إجراء انتخابات مبكرة بتاريخ 10 /10 /2021 ومن دون تأجيل لإجرائها)، وعلى الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة نزيهة في موعدها ومن دون تأجيل». إلى ذلك، ناقشت الهيئتان القيادية والسياسية لتحالف عراقيون في اجتماع مشترك برئاسة رئيس التحالف السيد عمار الحكيم، تطورات المشهد السياسي بشكل عام والتحديات التي تواجه العراق والفرص المصاحبة لهذه التحديات.وذكر بيان لمكتبه، أن “الحكيم شدد بعد استماعه الى طروحات أعضاء الهيئتين بما يتعلق بالموازنة العامة، على أهميّة الإنتهاء منها كي تتمكن مؤسسات الدولة من تنفيذ مشاريعها وخططها”، مؤكداً “أهميّة عدالة التوزيع في الموازنة وتخفيض النفقات غير الضرورية وتنويع مصادر الدخل».

وفي ما يتعلق بالملف الأمني حمل الحكيم “الجهات الأمنية والعسكرية مسؤولية الحد من استهداف البعثات الدبلوماسية”، مبينا أن “ذلك تشويه لصورة العراق ومكانته ويعرض حياة المواطنين الى الخطر».وعن الانتخابات المبكرة أكد الحكيم “أهميّة حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية كونه يمثل أحد أهم دعائم النظام السياسي، لما تمنحه المحكمة من شرعية للممارسة الانتخابية برمتها والمصادقة على النتائج”، كما لفت رئيس تحالف عراقيون الى “أهميّة الاتفاق على صيغة لحل مجلس النواب لإجراء الانتخابات المبكرة».