اتهم عضو مجلس النواب حسين حسن نرمو جهاتٍ لم يسمها بـ"عرقلة" اتفاق سنجار، بينما دعا عضو لجنة حكماء سنجار، محمود الأعرجي، الى إعادة تنظيم القوات الأمنيَّة في القضاء.

وقال نرمو لـ"الصباح" إنَّ "بنود الاتفاق الذي أبرم في تشرين الأول بين الحكومة الاتحاديَّة والإقليم واضحة، وهي تغيير الإدارة في القضاء لوجود قائممقامين أحدهما متبرع، والآخر شرعي صوت عليه مجلس القضاء في حينها وصادق عليه مجلس محافظة نينوى، إلا أنه يحكم القضاء من محافظة دهوك وهذا غير جائز".

وأضاف أنَّ "البند الثاني هو تسليم الملف الأمني بعموم الاتفاقيات للشرطة المحلية حصراً، ومغادرة جميع القوات العسكريَّة الأخرى، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات".

وبين نرمو أنَّ "المشكلة في هذا الاتفاق هي عدم وجود سقفٍ زمنيٍ لتطبيقه"، معرباً عن "خشيته من عرقلة الاتفاق من قبل بعض الجهات المستفيدة من منع عودة النازحين الى سنجار لاستغلالهم كورقة مع قرب الانتخابات".

من جانبه، قال عضو لجنة حكماء سنجار، محمود الأعرجي: إنَّ "أهالي سنجار لا يقفون بالضد من أي اتفاق يبرم بين حكومتي بغداد وأربيل إذا كان يحقق تطلعات الشعب وآماله، رغم تغييبهم التام عنه مع أنهم تطوعوا للدفاع عن أراضيهم عندما انهارت المنظومة الأمنية عام 2014 وقاتلوا عصابات داعش الإرهابيَّة وقدموا الكثير من الضحايا، إلا أنهم أبعدوا عن الساحة بكل المجالات بداعي تأييدهم لما يسمى حزب العمال الكردستاني".

وأضاف الأعرجي أنَّ "من مهام البيشمركة حماية الإقليم وليست المناطق التي تقع خارج حدوده كسنجار كونها تابعة لمحافظة نينوى وتخضع لسيطرة الحكومة الاتحاديَّة"، بينما أكد "وجود أطماع إقليميَّة ودوليَّة تعلن جهاراً بأنها ستصل إلى سنجار بحجة محاربة حزب العمال

الكردستاني".