اعتدنا في احاديثنا اليومية على تناول موضوع البطالة المقنعة في الدوائر والمؤسسات، ومن ثم تداول معلومات  تقول ان العراقي لا يعمل بكامل وقته وبكامل

طاقته.

وصار من المألوف في جميع القطاعات تناول وجبات الطعام مستلبة من اوقات العمل ومن المواطن 

وتقديم الخدمة له، وكذلك من ميزانية الدولة، اذ يتقاضى الموظف على وفق ادائه الحكومي الراتب الشهري، وفي القطاع الخاص بات العديد من اصحاب الاعمال والخدمات يعتمدون على الايدي الاجنبية، وعندما نسأل عن اسباب العزوف عن تشغيل الايدي العراقية بدلاً من الاجنبية، تجيء الاجوبة بصراحة لتقول (العراقي) 

كسول، ويريد أن يحظى بالاجور الجيدة من دون أن يقدم عملا يوازي هذه الاجور، وهو لا ينجز عمله الا بالحد الادنى الذي لا يقارب فيه الجهد المتواضع مع ما يحصل عليه من اجور مالية

سخية .

وقد شاعت هذه الظاهرة وانعكست حتى على طبيعة الشركات الاجنبية التي 

تعمل على تشغيل ايد عراقية، ما جعلها تشترط في اي تعاقد على المجيء 

بعمالة اجنبية، ان العامل والموظف العراقيين يبحثان عن شتى السبل لاضاعة الوقت، بدلا من استثماره واداء العمل المطلوب بدقة وعناية وبجهد واضح ومعلوم، لذلك يفترض أن يتقاضى المرء حسب جهده لا حسب الوقت الذي يشغله، فقد يشغل هذا الوقت من دون أن يقدم شيئاً، الامر الذي يلحق الخسائر في القطاعين العام 

والخاص .

ان المواطن العراقي لا بد أن يدرك أن لكل اداء 

مقابلاً وان كل اجر لا بد أن يدفع على هذا الاساس، عمل متقن في زمن محدد، مقابل اجر جيد 

وعمل مستمر، فهل نحن معنيون بتطبيق هذا النداء!.