بعد انقضاء الـ (مئة يوم) التي تعهد بها عند تكليفه بتشكيل الحكومة، أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن إصدار وثيقة البرنامج الحكومي، موضحاً أن هذه الوثيقة ستسلم إلى مجلس النواب خلال 48 ساعة المقبلة وستكون متاحة للرأي العام ووسائل الإعلام للاطلاع عليها، وهي تتضمن واجبات الوزارات بحسب التوقيتات المطلوبة، وعدّ عبد المهدي وثيقة البرنامج بمثابة "خارطة الطريق للعمل الحكومي" كما وصفها بـ"العهد بين الحكومة والبرلمان"، كما أعلن رئيس الوزراء رفض العراق القاطع لاستخدام أراضيه في الاعتداء على أية دولة أخرى، داعياً الإدارة الأميركية إلى التراجع عن تصريحاتها الأخيرة بشأن استخدام قواتها في العراق لمراقبة إيران. يأتي ذلك في وقت، صوّت فيه مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء على مسودة إعلان اختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي والشروط الواجب توفرها بالمتقدم لشغل المناصب، وتزامناً مع انعقاد معرض الكتاب، قرر المجلس تخفيض الرسوم الجمركية على الكتب المستوردة، وصوت مجلس الوزراء على استثناء الموظفين في مؤسسة السجناء السياسيين من المبالغ المترتبة بذممهم بسبب خطأ الإدارة وممن استشهد منهم.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي حضرته "الصباح" أمس الثلاثاء: "لقد قدمنا المنهاج الحكومي في مجلس الوزراء، كما عاهدنا الشعب العراقي ومجلس النواب، بأنه خلال (100 يوم) سنقوم بتحويل المنهاج إلى برنامج حكومي، وهو يتضمن واجبات الوزارات بحسب التوقيتات المطلوبة، وحسب وفرة التخصيصات المالية من عدمها، مع محاولة إيجاد بدائل لهذه التخصيصات"، وأوضح، أن "هذا البرنامج مهم لعمل الحكومة وسيؤدي الى رسم خارطة طريق واضحة في كيفية تحقيق المنجزات على صعيد المحافظات وعلى صعيد الوزارات والدوائر والجهات غير المرتبطة بوزارة".

وأضاف، أن "الاتفاق مع الأردن، يتضمن جوانب كثيرة، ويجب أن لا ينظر له جزئياً، أو من جانب واحد، فالاتفاق له مردودات اقتصادية وتنموية وأمنية كبيرة جداً"، وبشأن تواجد القوات الأميركية والتصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال رئيس الوزراء: "إننا نختلف مع الطرح الأميركي بهذا الخصوص، ولا نقبل أن يكون العراق أرض معركة لأي طرف ضد طرف آخر، وهذا هو رأي الحكومة العراقية الواضح ونحن سنبلغ الجانب الأميركي بهذا الرأي".

ولا يزال الجدل في المشهد السياسي العراقي، مستمرا بشأن التواجد الاميركي بالعراق، وأكدت عضو مجلس النواب منى الغرابي، في حديث لـ"الصباح"، ان "مناقشة التواجد الاميركي ستكون بعد عطلة الفصل التشريعي الاول مباشرة، اذ يسعى مجلس النواب لاصدار قرار او قانون مناسب لهذا التواجد"، موضحة ان "البرلمان يقف مع استتباب الوضع الامني في البلد وحفظ استقراره سواء مع وجود القوات الاميركية أو مع عدمه"...