كشفت نقابة الصيادلة عن إعداد مشروع قانون باسم «الدولار الدوائي»، بهدف إعادة أسعار الأدوية إلى ما كانت عليه قبل رفع سعر صرف الدولار الأميركي.النائب الثاني لنقيب الصيادلة، الدكتور أمجد حسيب، قال في حديث خص به “الصباح”: إن “النقابة أعدت مشروع (الدولار الدوائي) وسلم من قبل نقيب الصيادلة الى رئيس الوزراء ووزير الصحة”، مشيراً الى أن “النقابة لم تحصل لغاية الآن على إجابة واضحة أو تأييد لما جاء بهذا المشروع».وأضاف أن “عملية استيراد الأدوية تخضع لعملية سعر صرف الدولار المتداول في الأسواق”، مبيناً أن “مشروع القانون هذا يلزم المصارف بجعل عملية الصرف أو التحويل الى الدولار للمكاتب الدوائية المجازة، وفق السعر السابق من دون أي زيادة.»وتابع حسيب: أن “المكاتب المستوردة للأدوية يمكنها أن تبيع الأدوية الى الصيدليات ضمن إطار التسعيرة السابقة، وإلزامها بأسعار محددة ضمن المنظومة الوطنية من دون الزيادة التي طرأت على أنواع الأدوية والتي بلغت نسبتها من 20 إلى 25 بالمئة».وأكد حسيب أن “هذا المشروع يمكن أن يساعد الصيدلي والمواطن، على حد سواء، بإعادة تنظيم سعر الأدوية، الى ما كان عليه في السابق”، واستبعد وجود أية عقوبات يمكن أن تطول الصيدليات بسبب رفع أسعار الأدوية “لكون هذا الموضوع يتعلق برفع أسعار صرف الدولار بالأسواق العراقية، وهو خارج إرادتها».من جانب آخر، أكد حسيب أن “النقابة لم ترصد وجود عمليات بيع خارج المنافذ التي حددتها وزارة الصحة سواء في الاسواق الخاصة أو الصيدليات أو المذاخر أو المكاتب العلمية للقاح ضد الاصابة بفيروس كورونا، وأن هناك إجراءات متبعة من قبل الوزارة في توزيعه بتلك المنافذ، ومن ثم للمواطنين وفق آلية تتضمن التسجيل الالكتروني ومواعيد محددة لغرض تلقيحهم.»وأوضح حسيب أن “اللقاحات علمياً تحتاج الى ضوابط خزن معينة يستحيل توفيرها في الأماكن التي تقع خارج إطار الحكومة، وتحديداً وزارة الصحة، من خلال المخازن المخصصة لذلك”، منوهاً بأن “مثل هذه الشائعات، برغم عدم صحتها، يمكن أن تؤثر في شعور المواطن بالعدالة في توفير الأدوية وتوزيعها بالطريقة الصحيحة».