عزا باحثون ومختصون بالشأن الاجتماعي والقانوني، الارتفاع المتزايد بمعدلات الطلاق في البلاد، الى الزواج المبكر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل مفرط وخاطئ، فضلا عن تسبب جائحة كورونا وحظر التجول ببقاء الأزواج في منازلهم وبالتالي زيادة المشكلات الاسرية، بينما اكدوا ان الحكومة غير قادرة حتى الان على السيطرة على حالات الزواج خارج المحكمة.وسجلت احصائية وقوع اكثر من ثمانية الاف حالة طلاق خلال شهر واحد موزعة بين بغداد والمحافظات، وعدت أعلى حصيلة شهرية.الباحث الاجتماعي مرتضى سيف الدين الجبوري افاد لـ"الصباح" بأن "تغير الطبائع الثقافية والمجتمعية واقحام الثقافات الغربية كان له دور كبير"، مبينا ان "الوضع الاجتماعي والاقتصادي والازمات المالية للبلاد، فاقمت من حالات الطلاق وازدادت نسبه بسببها، فضلا عن ان الحكومة ما زالت غير قادرة حتى الان على السيطرة على حالات الزواج دون السن القانونية خارج المحكمة". 

وتعد الاعوام الستة الماضية، من اكثر الاعوام التي سجلت فيها حالات طلاق بالعراق، ما يتطلب التفاتة جادة من الحكومة للتوعية بمخاطر ذلك اضافة الى الوقوف على اسبابها ومعالجتها . 

من جانبه افاد القاضي رحيم العكيلي لـ"الصباح" بأن "التحديات الثقافية والاقتصادية والعنف المسلط على النساء والاطفال وزواج القاصرين من الاناث والذكور، هي اهم العوامل المؤثرة في تفاقم حالات الطلاق، اذ تشهد المحاكم حالات طلاق عديدة بسبب العنف الاسري والابتزاز الالكتروني". 

واضاف ان "التسامح مع القيم العشائرية أسهم كثيرا بالتمييز ضد المرأة، من خلال انتهاك كرامتها والتسلط عليها بالعنف البدني والجنسي واللفظي من دون رادع قانوني أو اجتماعي، ما يحول بيت الزوجية الى جحيم ينتهي بالخراب والطلاق".

ولفت الى انه "من الممكن الحد من هذه الحالات بتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين وعدم  التسامح مع القيم العشائرية والاجتماعية التي تجعل من الزوجة جارية في بيت الزوجية".

وكان الخبير القانوني علي التميمي قد اكد في وقت سابق أن "المشرِّع العراقي أصدر عام 1985 التعليمات رقم (4)، التي أعطت مساحة واسعة للباحث الاجتماعي لثني المقبلين على الطلاق؛ إلا انه بعد عام 2003 لم يعد دور الباحث الاجتماعي مجديا؛ بسبب ازياد الحالات.

واوضح بأن "تعليمات مجلس القضاء الأعلى (قواعد تنظيم البحث الاجتماعي) رقم (1) لسنة 2008 لم تحد هي الأخرى من الطلاق إلا بجزء يسير، معتبرا أن المشكلة ليست قانونية، وأن القضاء لا يملك الأدوات اللازمة لحل مشكلة الطلاق، التي ترتبط بأسباب أمنية واقتصادية واجتماعية.