دعت اللجنة القانونية النيابية، البرلمان الى وضع شرط مهم بالتصويت على "حل البرلمان"، وهو إعادته الى عمله في حال عدم اجراء الانتخابات لأي سبب كان، لكي لا تدخل البلاد في فراغ دستوري. 

وقال عضو اللجنة رشيد العزاوي في حديث لـ"الصباح": إن "الدستور أوضح طرف (حل البرلمان) إما أن يكمل سنواته الأربع ويحل قبل 45 يوما من إجراء الانتخابات وهو في الحالات الطبيعية، أو في حالة إجراء الانتخابات المبكرة يكون حل البرلمان إما بطلب من رئيسي الوزراء أو الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء البرلمان".

وأضاف، أن "هناك تواقيع لأكثر من نصف الأعضاء لحل البرلمان، لذلك فقد توفر الشرط القانوني والدستوري للحل، وعليه يجب أن تعرض هذه الفقرة للتصويت وتحديد الوقت لإجراء الانتخابات وحل البرلمان قبلها بفترة".

ودعا العزاوي الى "وضع شرط احتياطي لكي لا يكون البلد في وضع لا يحسد عليه، وهو في حال عدم إقامة الانتخابات لأي سبب كان، يحب أن توضع فقرة لعودة البرلمان لممارسة أعماله"، مشيراً الى "وجود الكثير من القوانين التي لا تزال تحتاج إلى تشريع".

ويذكر، أن رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، باشر يوم الجمعة الماضي، جمع تواقيع نيابية لحل مجلس النواب في التاسع من تشرين الأول المقبل للعام الحالي.

من جانب آخر، أكدت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، تأجيل حسم ملف المناطق المتنازع عليها لما بعد إجراء الانتخابات.

نائب رئيس اللجنة محمود الكعبي قال لـ"الصباح": إن "اللجنة كانت قد أشرت هذا الموضوع، بوجود مواد قانونية حاكمة كالمادة 140 التي تخص المناطق المتنازع عليها"، مشيراً الى أن "الرأي كان هو المضي بإجراء الانتخابات وتأجيل حسم هذا الملف لما بعد هذا الحدث، خشية حصول أي عراقيل تواجه هذه العملية".

وأضاف أن "هذا الملف سيتولاه كل من وزارة التخطيط والوزارات المعنية الاخرى والهيئة التنسيقية العليا للمحافظات من خلال إجراء تعداد سكاني في تلك المناطق"، مبيناً أن "فتح هذا الملف خلال المرحلة الحالية غير ممكن، لأنه سوف لن يغلق بسهولة وسيعرقل إجراء الانتخابات على الاقل في تلك المناطق".

وأكد الكعبي، أن "هذا الملف سيحسم بشكل كامل، لأنه لا يمكن بقاء الحال على ماهو عليه، واستخدام تلك المناطق كأوراق للضغط السياسي أو حصول بعض القوى على مكاسب أو التلويح بها لأغراض المناورة أو التفاوض".