حدّد مستشار رئيس الوزراء، الدكتور حسين علاوي، خطة ستراتيجية متكاملة لإصلاح القطاع الأمني في البلد بعدة اتجاهات، وتتضمن إعادة بناء الأجهزة الاستخبارية ومنظوماتها وتقنياتها، واستثمار التطور التكنولوجي في القطاعات الأمنية، إضافة إلى التأهيل والتدريب المستمر لقواتنا المسلحة بجميع صنوفها.

وقال علاوي في حديث لـ"الصباح" إنه "منذ تسلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة الحكومة، عمل على إعلان برنامج لإصلاح القطاع الأمني، وهو يسير بالاتجاهات العسكرية والاستخبارية والأمنية"، مبيناً "العمل على إعادة تأهيل خطة الاصلاح بمجال التحول من البناء الافقي الى العمودي والتركيز على الجودة والمهنية والوطنية بمقابل الكفاءة والعلاقات المدنية العسكرية المستقرة، ما أدى بالتالي الى نجاح ستراتيجية المطاردة لفلول (داعش)، فضلاً عن عمليات فرض القانون التي تسير بها الحكومة من خلال تطوير جهود قدرات قوات الأمن الداخلي سواء في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات، ومواجهة المجاميع التي تقوم بعملية التأثير في الاستقرار والأمن كخلايا الكاتيوشا وغيرها".

وأضاف أن "هناك مسارات جديدة في برنامج الإصلاح الأمني، وهو التركيز على التكنولوجيا واستثمار العلاقات الدفاعية العراقية مع دول التحالف الدولي وحلفي الناتو والرباعي والدول الصديقة للعراق، واستثمار العلاقات الخارجية خصوصاً (اتفاقية الإطار الستراتيجي) وكذلك الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية لبناء منظومة استخبارية فعالة من خلال تطوير الجهد العراقي، وتأسيس وتطوير وتنظيم المدارس الاستخبارية العراقية المهتمة بالموارد البشرية الاستخبارية واستثمار التكنولوجيا والشراكة في المعلومات، ما سيقلل من قدرة التنظيمات الإرهابية على النشوء خارج البلاد ومن ثم محاولة التسلل داخل الأراضي 

العراقية".

وأوضح علاوي أن "هناك تطوراً نوعياً بالعلاقات بين العراق ودول حلف الناتو، من خلال تطوير وتأهيل مدارس التدريب العسكري والمؤسسي في المؤسسة العسكرية والأمنية في القوات المسلحة، وتطوير قابليات العراق في مجال مكافحة المتفجرات واستخبارات الإشارة وغيرها من الأنواع الأخرى للاستخبارات المتقدمة التي بات العراق بحاجة كبيرة لها من أجل السيطرة على الحدود العراقية السورية".

ووصف المستشار، "الإجراء الأخير الذي حصل من قبل رئيس الوزراء باتجاه القيادة الاستخبارية، والتعشيق بين منتسبي الأجهزة الاستخبارية مع الأجهزة المدنية لحماية الحدود في المنافذ الحدودية، بأنه خطوة (مهمة وفعالة) لتطوير وتحسين قدرة العراق في إدارة الأمن الاقتصادي الذي هو جزء من منظومة الدفاع الوطني ومهم من الأمن الوطني العراقي".

وأكد علاوي "استمرار العراق بالحصول على دعم وإسناد دول التحالف الدولي، باعتباره البلد الأول في العالم الذي كافح عصابات (داعش) من خلال المعارك التي خاضها وانتصر فيها"، مشيراً إلى "حصول العراق مؤخراً على منح من التحالف  الدولي وصندوق مكافحة تنظيم الارهاب بـ5 ملايين دولار، وسيارات متخصصة وكابينات لوضع مراكز القيادة والسيطرة التكتيكية على الحدود العراقية السورية ومابين قواطع العمليات في المناطق المحررة والمحافظات المستقرة".

ونبه علاوي، على أن "هذه الستراتيجية تركز على الأمن الداخلي وتعزز الخارجي، إذ أن هناك فعاليات للعراق على المستوى الأخير، سواء ما قام به جهاز المخابرات من استهداف القيادات الإرهابية التي قد تكون في تركيا أو سوريا وغيرها من المواقع، وكذلك استهداف شبكات التمويل للتنظيم الارهابي الذي هو واحد من التحديات الكبرى والتي يعمل جهازا المخابرات ومكافحة الارهاب والبنك المركزي العراقي والحكومة والأجهزة الأمنية على مواجهتها".

وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن "الحكومة رسمت برنامجا على مدى 24 شهراً لهذه الخطة الستراتيجية، والتي نفذ منها نسبة كبيرة خلال الأشهر الماضية، والآن هناك نسب أخرى تعمل عليها وتستثمر نتيجة النصر الذي تحقق على (داعش) والأهداف الكبيرة التي أدت الى مقتل قيادات التنظيم خلال الأشهر الثلاثة الماضية".