نبهنا في عمودنا المنشور هنا،  يوم 14 كانون الثاني المنصرم الى الوضع المتردي لأسعار الأسهم في المصارف الاهلية، واشرنا الى الواقع  المر للمساهمين في تلك المصارف، اذ اصبح سعر السهم مساويا لسعر رغيف الخبز او اقل، وسمعتُ من قال ( ضاعت فلوس المساهمين ) وهم يمثلون آلاف

الاسر !

لكن طير السعد، جاء مغردا حاملا معه طوق النجاة يوم الخميس الماضي، بعد أن تنبهت هيئة الاوراق المالية، الى ضعف التداول في سوق العراق للأوراق المالية، وانهيار الاسهم رغم مساعي السوق لوقف هذا الانهيار،  لاسيما بعد ان وصلت بعض اسعار الاسهم الى ضفة خجلى وغير مسبوقة وهي (70 فلسا و100 فلس ) للسهم الواحد، قبل أن تنتعش قليلا في ضوء ما اعلنته الهيئة من قرار جديد نص على تنظيم جلسات مسائية في سوق العراق للأوراق المالية، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، وانا اتفق كثيرا مع ما ذكره رئيس الهيئة فيصل الهيمص، من أن هذه الخطوة ترمي إلى تشجيع وجذب المستثمرين بنشاط التداول، اذ ستعطي زيادة الساعات حرية لهم في التداول وزيادة معدل دوران

الأسهم.

وعقب اعلان قرار الهيئة، وقبل البدء به تحركت الاسعار في الايام القليلة المنصرمة، فتضاعفت اثمانها، وان كانت اقل من السعر المحدد بدينار واحد، لكنها خطوة رائدة، كان الجميع بانتظارها، ولعل من شذراتها المفرحة، التقارير الاخيرة لصندوق النقد العربي التي اشادت بزيادة حجم التداول، في سوق العراق للأوراق المالية، اذ اكد الصندوق ان العراق احتل المرتبة الأولى بنسبة النمو بالتداول.

لقد كان اليأس، يلف اكثر من مليون مساهم في المصارف الخاصة، لكن بارقة الامل جاءت بخطوات مدروسة، كانت غائبة طوال المدة الماضية، واظن ان هذه التجربة ينبغي أن تأخذ بها المؤسسات المتلكئة بجميع عناوينها، فخطوة شجاعة واحدة، يمكن أن تعدل المسار.