تتفق معظم القوى السياسية والشعبية، على أهمية إجراء حوار وطني لإصلاح العملية السياسية، إلّا  تلك التي لا تريد للعراق خيرا، أو تعتقد أن الحلول لن تأتي بالسبل الديمقراطية والدبلوماسية، بل بطرق أخرى..  لا أحد ينكر أهمية الحوار  في حل القضايا الخلافية، وحتى الحروب تنتهي بالحلول الدبلوماسية عندما تعجز أدواتها الحربية، وهذا سياق بين الدول المتحاربة.. وفي العراق اختلافات لو أن أصحابها انطلقوا من المشتركات الإيجابية، لما تعقدت أزمات يمكن حلها بالتفاهم، الذي يردم الهوة بين القوى السياسية وقواعدها الشعبية، فاختلاف القوى السياسية انعكس على طبيعة تقديم الخدمة، وزج الشارع بها.. وبعضهم أصبح لا يؤمن بالآخر مخالفاً لوسائل الديمقراطية، والتعبير عن الرأي في الاعتراض والاحتجاج، وإرغام القوة السياسية على الانصياع الى الأمر الواقع. شاع استخدام مصطلح الحوار الوطني، من دون تلمس نتائج إيجابية أو اتفاق على صيغ تطبيقه، وعادة ما يكون مفهوم الحوار بقضايا خلافية، وإزالة سوء الفهم والوصول الى نقاط مشتركة، ومساعدة الدولة على صياغة سياساتها، لتحقيق الحاجة المجتمعية، وبما أن للجهور صوتا مسموعا، فليس من الممكن أن يكون الحوار بين النخب السياسية بعيدا عنهم، ليكتسب الحوار واقعية اجتماعية وشرعية شعبية، ويسهم بامتصاص السخط الشعبي.. الاحتجاجات الشعبية نتيجة واضحة لتجاهل صانع القرار لصوت المجتمع وحاجاته، ولكنها ليس بعيدة عن تمهيد الخطوات له، وتحديد الآليات والمخرجات، والتطبيق ضمن سقوف زمنية محددة، حسب القضايا المطروحة. يتناول الحوار الوطني قضايا مرتبطة بالصالح العام، وما يتعلق بالشكل المباشر بحياة الأفراد، واجراءات حكومية وقضائية تكشف الحقائق وتحاكم مرتكبي الجرائم وتنصف الضحايا، لإبعاد العنف وروح الانتقام والشكوك المتبادلة والعقاب الجماعي، وتبنت حكومات سابقة مبدأ الحوار الوطني، لكنها لم تصل الى حلول جذرية، بل تعلقت بشريحة وتدور في فلك النخبوية السياسية، التي أشركت معها منظمات مجتمع مدني أو شرائح كانت تستقطبها على حساب الدولة، بينما طرحت قوى سياسية أخرى مبدأ الحوار، إلّا أن كل ذلك لم ينجح ولم يطبق نتيجة التجاذبات والتنافس السياسي، الذي لا يتبنى طرح منافسيه وإن كان  مؤمناً به، ومن ثم أصبح الحديث عن حوار وطني أو اعتراف بالآخر مجرد استهلاك إعلامي، حين توافق كل القوى عليه ولا تعمل به على أرض الواقع.

أسهمت السياسات المتشنجة في تعميق الانقسام السياسي والمجتمعي، والهوة بين الطبقة السياسية والمجتمع، والعزوف عن انتخابات 2018م، خير دليل للاحتجاج الشعبي ضد معظم النخب السياسية، لتأتي الاحتجاجات الشعبية، التي لم  يعترض أحد حتى من الطبقة السياسية على أحقية مطالبها، وتعاطف طيف شعبي كبير معها؛ لذا كان التعبير بالتظاهر وهو جزء من الحوار بصوتٍ عالٍ،  كتعبير عن  رفض المسارات الخاطئة وتحديد أساليب جديدة للإصلاح. إن الدعوات المتكررة من القوى السياسية والشعبية بضرورة الحوار، دليل  على أنها تؤمن بالأساليب الديمقراطية لمعالجة الأزمات، ولكن الاختلاف في طرق التعاطي مع منطلقاته وثوابته، لذا وضعت بعض القوى شروطا مسبقة ورفعت سقوف مطالبها، في خطوة تعد معرقلة أحياناً، ومخالفة لقناعاتها التي تفترض أن الحوار هو سبيل الحلول الديمقراطية، وأنه يمثل رأي الأغلبية التي تؤمن به، إلّا من تورط بجرائم إرهابية وشارك بسفك دماء العراقيين، وحاول إشاعة الفوضى  وسلب هيبة الدولة.. من يبحث عن الحوار لا بد أن يؤمن أنه جزء من وطن وليس صاحب قراره، ومهيمنا على الموارد وفاقدا للقاعدة الشعبية، التي تؤمن بالعدالة والمساواة، ولا أفضلية لطرف على آخر في ظل دولة ديمقراطية تحافظ على العدالة الاجتماعية، وتحترم قرار صناديق الاقتراع.عبرت مواقف التضامن العراقي بمختلف أطيافه، عن رفض الأعمال الإرهابية، ومساندة القوات الأمنية في مواجهة بقايا العصابات، والتنديد بجرائم القتل والاغتيالات التي تطال الأبرياء والناشطين، والأمنيات والخطابات التي ترفض الدعاوى الطائفية والدعوات التي تطالب بإعادة الدكتاتورية، وبذلك فإن الأغلبية تؤمن بالحوار، وتبقى أقلية لا  تريد للعراق استقراراً، فتتصور أن السلاح والتخريب هو  طريق الهيمنة، وجر العراق الى ساحات بعيدة عن بوصلة وطنية تحقق مصالح جميع قواه السياسية والشعبية، وبذلك من خلال التجربة، شهد العراقيون أن الجرائم والتخريب يستهدف أفرادا من مجتمع متعايش، وأن هؤلاء ليسوا  ممثلي طوائف أو مكونات أو أحزاب أو قوى شعبية.