ظهر على شبكة التواصل الاجتماعي مقطع فيديوي يوضح حالة فتاة تتسول في أحد تقاطعات العاصمة بغداد، وقد حرص الإعلامي العراقي الذي قام باستنطاق الفتاة على إقناعها بالتفوه بحقيقة أمرها في امتهان هذا العمل الذي يضر بسمعتها، ومستقبلها، وبعد لأي شديد، أباحت الفتاة بأسرار هذه المهنة الرخيصة التي ترتبط بأفعال رخيصة أخرى. إذ أفصحت هذه الفتاة من أن أوضاع أبيها الشاذة وخسارته في المقامرة، هي من دفعته إلى بيعها إلى شخص يجمع فتيات جميلات أخر، يعشن الظروف نفسها في مكان ما، ليتم بعد ذلك سحب مستمسكاتهن الأصولية. 

وتجبر كل فتاة على جمع مبلغ قدره (300) ألف دينار في اليوم الواحد، وفي حال عدم حصولهن على هذا المبلغ، يلجأ إلى تعذيبهن بأقسى أنواع العقوبات، ومنها حسب ما ذكرت، المبيت خارج الشقة في أجواء البرد القارس. ولم تنته المأساة معهن عند هذا الحد، بل إن هذا الوحش المجرم يقوم بتشغيلهن في أماكن مشبوهة ليلا من أجل الحصول على هذا المبلغ، الذي حدد لكل منهن. 

وقد تكون سرديات هذه القصص بداهة لا تنطبق تماما على حقيقة الأمر بنسبة عالية، ولكن هي ليست محض افتعال بالمرة. والمجتمع العراقي لايمكنه قبول هذه الأفعال الدنيئة، بأي شكل من الأشكال. لذا تبقى على الجهات المسؤولة صياغة قوانين صارمة لاتتخطى( السجن المؤقت، أو المؤبد) في إنزال العقوبة على الأب، والأم، والمتاجرين بحريات الناس من الأشخاص غير الأسوياء، ورجال الدولة، الذين يغضون الطرف عن هذه الأعمال الدنيئة التي تمس كرامة المواطن العراقي. ولست مغاليا في القول، إن وطأة هذه الجرائم على المجتمع العراقي كبيرة جدا. 

وإذا لم توجه لها الحكومة الرجال الأمناء المخلصين، فإن عواقب الأمور ستكون وخيمة، وترديا بقيم المجتمع الأصيلة إلى الهاوية. 

لذا فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عليها أن تأخذ دورها الفاعل، وتعمل مع وزارة الداخلية على فتح ورشة عمل مشتركة، تتضمن خططا محكمة تسهم في إلقاء القبض على السماسرة، الذين يقفون خلف هذه الأعمال أولا، وعلى من يقوم بإيوائهم، وتسهيل أعمالهم ثانيا. 

وتقديم تقارير شهرية عن نشاطات هذه الجماعات، وأماكن تواجدها المعتادة، وإعلام جميع مؤسسات الدولة بذلك، لكي تقوم كل سلطة بوظيفتها الدستورية، والقانونية، من أجل تطويق هذه السلوكيات الشائنة، واستئصال شأفتها أينما وجدت.