تعد البصمة الالكترونية من أهم ظواهر التكنولوجيا الحديثة ولأهميتها صارت تستخدم بشكل واسع في دوائر الدولة والمنظمات وغيرها كونها احدى السبل المهمة لضبط النظام الوظيفي وتأسيس قاعدة قوية في تقدم نظم الدولة والنشاط المهني للعاملين في دوائرها من خلال الالتزام بأوقات الدوام الرسمي،
 إذ ان الالتزام بالنظم والقوانين يعد من اهم الواجبات الانسانية واحترامها والالتزام بها واجب انساني لأهم سمات الرقي الحضاري في العالم.

لكن للأسف مازالت أغلب المؤسسات تعتمد على الانظمة القديمة المعتمدة على التسلط وعدم الشفافية والاعتماد على الضبابية وفعل المجهول والتي لا تحفظ حقوق الموظفين ولا حق المؤسسة وخاصة اعتماد البصمة الالكترونية «الابهام او العين» وهذا متذبذب بين دوائر الدولة بسبب تجاهلها لدورها الفعال في تنظيم سير العمل كما تعد وسيلة للحد من ظاهرة الفضائيين ومزدوجي الرواتب، ولان البعض يجد فيها ضرراً لمصالحه الشخصية الملوثة والمشبوهة فيكون كل همه الطعن بها، فنرى قرارات الاعتماد عليها صارت متضاربة ومتفاوتة داعمة للفوضى وكسر القانون وعدم الانضباط، في الوقت الذي تعاني فيه مؤسسات الدولة من مشكلتي الترهل الإداري وعدم الانضباط الوظيفي، وهذا الفعل يشي بعدم الالتفات الى دورها الستراتيجي في النهوض من الازمة المالية ووضع الانظمة الادارية والمالية والقانونية التي تفشى فيها الفساد.

واثناء تفشي فيروس كوفيد- 19 بالعراق وبناءً على تعليمات وزارة الصحة وخلية الازمة في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين عامة والموظفين خاصة أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء إلغاء بصمة الحضور الالكترونية لموظفيها ولجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والاهلية متناسية ان جهاز البصمة يواكب التكنولوجيا الحديثة الدقيقة فهو يعمل ببصمتي «اصابع اليد او العين» فمن خلال هذا القرار ستتم الاستعاضة بتواقيع قوائم الحضور والانصراف الورقية اليدوية وقوائم صرف الاجور والرواتب التي تعد امراً مهماً للموظفين غير المنضبطين الذين لا يتمكنون من الإيفاء بمواعيد العمل الرسمية، وكذلك منتهزو فرصة تسلم اكثر من راتب، بينما نستطيع اعتماد بصمة العين البديلة عن بصمة الابهام كما ان غض النظر عن تقنيات التكنولوجيا الحديثة يؤدي الى خسارة كبيرة بالمال العام وتصريفها كسلعة مستوردة والاستفادة من امكاناتها، فضلاً عن الهدر بالوقت والطاقة البشرية إذ تركها سيؤدي الى العودة للأساليب التقليدية في سياق العمل والتراجع في سياسة سير الاجراءات العامة للبلد وسنكون غير مواكبين للتطور التكنولوجي الحضاري.