حسين علي الحمداني
ظاهرة بيع وتعاطي المخدرات في العراق تحولت من حالات محدودة إلى ظاهرة خطيرة جدا، وتجلى ذلك بوضوح في تفجير أحد تجار المخدرات في بغداد نفسه بقنبلة كانت معه مما أدى لاستشهاد أحد ضباط الأمن الوطني الذي كان ممسكا به.

وقرأنا الكثير عن حالات مشابهة وتصادم بين تجار المخدرات والقوات الأمنية، ناهيك عن حالات كثيرة أخرى نجحت فيها القوات الأمنية في اعتقال المروجين سواء الكبار منهم أو الصغار، وبالتأكيد فإن هذا يعني أن المخدرات باتت اليوم السلاح الأخطر الذي يستخدم ضد شبابنا في مرحلة مهمة من مراحل حياتهم، ولعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا إن ازدياد حالات الانتحار  مرتبط بشكل كبير بالمخدرات وتأثيراتها السلبية الكبيرة على من يتعاطيها.

لهذا نجد أن ملف المخدرات من الملفات الخطيرة التي تواجه العراق حاليا خاصة، وإن الحكومة تتعامل مع هذا الملف من ناحية أمنية فقط من دون فسح المجال للجهات الأخرى بممارسة دورها وخاصة الصحة التي تقع عليها مهمة معالجة مدمني المخدرات من جهة، وهذا ما يتطلب تفعيل قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017 وهو قانون متكامل بشكل كبير جدا من شأنه لو طبق بالشكل الصحيح أن يحقق نتائج كبيرة وملموسة في هذا الجانب.

وعندما نقول تطبيق القانون نجد أن الأجهزة المكلفة بمكافحته تتعامل مع المتعاطي والمروج للمخدرات على أنهم متعاطون، وهذا الأمر بالتأكيد يخفف كثيرا من العقوبة التي ينالها تاجر المخدرات والعاملون معه، خاصة وأن المتعاطي كما يعرف الجميع هو ضحية يحتاج إلى العلاج لتجاوز ما هو فيه.

الظاهرة الأخطر التي برزت في الفترة الأخيرة هو استعداد (مافيات المخدرات) للتصادم مع القوات الأمنية، وهذا ما حدث عبر حالة التفجير التي أشرنا إليها سابقا، وهذا ما يجعلنا نقول إن هذه المافيات من الممكن أن تستعين بالأحزمة الناسفة وكل ما يقع تحت يدها إذا ما وجدت نفسها محاصرة في أوكارها من قبل القوات الأمنية.

مكافحة المخدرات تتطلب جهدا كبيرا من قبل الجميع سواء قوات أمنية وجهات صحية ومنابر دينية وإعلام وكذلك المواطنون خاصة وإن أماكن بيعها ليست مرصودة بشكل كافٍ من قبل الأجهزة المختصة.