وغرد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن بدء استئناف الحوار الستراتيجي العراقي الأميركي اليوم الاربعاء، وقال بلينكن على “تويتر”: “اتطلع للتحدث مع نظيري العراقي فؤاد حسين في إطار الحوار الستراتيجي العراقي الأميركي، سنستعرض التقدم في جميع المجالات في علاقاتنا الستراتيجية”.

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اكد في حديث لـ”الصباح”، بأن “هذا الحوار بين الحكومتين العراقية والأميركية، هو الثالث الذي يجري خلال مدة أقل من عام”، لافتاً الى أن “هذا الحوار لن يتضمن أموراً جديدة، وهو استكمال لما بدأ منذ سنوات ماضية في زمن حكومة نوري المالكي، وهي مقدمات لأساس مستجد يجب أن يعالج مسألة انسحاب القوات الأميركية من العراق بناء على قرار البرلمان العراقي في 5/ 1/ 2020 “.

وقال الركابي، إن “رئيس مجلس الوزراء شكّل لجنة مهمتها جدولة خروج القوات الأميركية  من العراق، برئاسة وزير الخارجية وعضوية مسشار الأمن القومي الوطني ورئيس أركان الجيش ومدير مكتب رئيس الوزراء، وأن هذه اللجنة تحاور الأميركيين بشأن جدولة خروج القوات الأميركية من العراق، وذلك سيكون محور الحديث الذي سيتم وفق الحوار الستراتيجي بين الحكومتين العراقية والأميركية”.

مبيناً أن “المحاور الأخرى في الحوار بين الطرفين، تتحدث عن مكافحة الإرهاب والعلاقات البينية على مستوى وزارات الداخلية والدفاع والتربية والتعليم العالي والكهرباء ومستشارية الأمن الوطني، وبعض الوزارات الخدمية التي تكون بها أعمال مشتركة بين الحكومتين الأميركية والعراقية”، مؤكداً أن “محور الحوار سيدور بشأن قضايا مكافحة الإرهاب وجدولة خروج القوات الأميركية من العراق”.

من جانبه، أوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب مثنى أمين في حديث لـ”الصباح”، أن “الحوارات بين بغداد وواشنطن، تجري وفق آليات متفق عليها بين الجانبين العراقي والأميركي، وأن الهدف منها متابعة اتفاق الإطار الستراتيجي الموجود بين الدولتين وبما يخدم مصالحهما”، لافتاً الى أن “النقاط الموجودة في الاتفاقية بين البلدين كثيرة جداً ومتشعبة ومعقدة، وهذا الحوار يحمل طابعا متعدد الجوانب والقضايا، بالتالي سيكون متعدد الأهداف المقصود تحقيقها”.

وأكد أمين، أنه “في وقت سابق، كانت الاتفاقية مع الولايات المتحدة تمثل إنجازاً حقيقياً في إعادة السيادة للعراق بشكل أو بآخر، وتنص على الكثير من الأمور التي قد تكون نافعة وصالحة للعراق،  ولكن مع الأسف فإن تطبيق بنودها اقتصر على الأبعاد الأمنية والعسكرية، وكان من المفترض أن تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية وقضايا أخرى كان يمكن الاستفادة منها”، مبيناً أنه “لعدم وجود آلية متابعة تعنى بالاتفاقية وتخصص لمتابعتها في وزارة الخارجية أو في رئاسة الوزراء، عطلت بنودها وانحسرت في قضايا ومناقشات متعلقة بالأمن، ما أدى الى تقزيم هذه الاتفاقية وتفويت الفرصة على العراق للاستفادة منها في كثير من الجوانب”.

وأكد أن “هذه الحوارات الحالية، مكملة للحوارات السابقة، ومن المفترض أن تفرز إجراءات عملية، ولا نعلم لغاية الآن إلى أي مدى ممكن أن تصل معطيات الحوار”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق من خلال حساب تابع لها عبر “تويتر”، أن الجولة المقبلة من الحوار الستراتيجي العراقي - الأميركي ستجري يوم 7 نيسان، بحسب اتفاقية الإطار الستراتيجي لسنة 2008 بين البلدين.

وقال قسم شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية: إن “المحادثات ستتناول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والمسائل السياسية والتعاون في مجال التعليم والثقافة”.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: إن “الاجتماعات ستوضح بشكل أكبر أن قوات التحالف الدولي موجودة في العراق فقط للتدريب وتقديم النصائح للقوات العراقية، لضمان عدم تمكن عصابات (داعش) من إعادة تجميع صفوفها”.

وأضافت، أن “هذه فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات تشمل الأمن والثقافة والتجارة والمناخ”.