حسمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الجمعة، الجدل بشأن موعد إجراء الانتخابات المقبلة، مبينة أن موعد 10 تشرين الأول 2021 "حتمي ولا تراجع عنه"، داعية المواطنين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم الانتخابية قبل 15 نيسان الحالي.

 

وذكرت المفوضية في بيانين منفصلين أنها "تكرر دعوتها للالتزام بموعد استقبال قوائم المرشحين لغاية 17 نيسان"، مؤكدة أن "موعد إقامة الانتخابات في 10 تشرين الأول المقبل، حتمي ولا تراجع عنه؛ لأن عدم تحقق ذلك فيه مخالفة لأحكام المادة 8 أولاً من قانون الانتخابات العراقي رقم 9 لسنة 2020".

وأضافت أن "تمديد موعد تسلم التحالفات السياسية يعني بالضرورة حصول تمديد لموعد الانتخابات، بفعل التغير الذي سيطرأ على جدول العمليات الانتخابية".

وفي الشأن نفسه، جددت المفوضية دعوتها إلى المواطنين "لتحديث بياناتهم الانتخابية"، داعية "جميع المؤسسات الحكومية لحث موظفيها على تحديث بياناتهم أيضاً".

وختم بيان المفوضية، أنها "تؤكد جديتها في انجاز مهمتها في إجراء الانتخابات المقبلة".

وأعلنت المفوضية في بيان آخر، إبرامها عقداً مع شركة (HENSOLDI) الألمانية لفحص برامجيات الأجهزة الانتخابية، وأضاف البيان، أن "التعاقد جاء بعد أيام من التفاوض مع هذه الشركة الموصى بها من مكتب الأمم المتحدة في العراق، وإثر ذلك وافق مجلس الوزراء على قيام المفوضية بتسديد دفعة مالية إلى (HENSOLDI) بما لا يزيد عن 20% من مبلغ التعاقد، بعد تقديم الشركة خطاب ضمان مصرفي بكامل مبلغ الدفعة المقدمة".وأضافت المفوضية، أن "هذا التعاقد يأتي بعد تكليف لجنة الأمر الديواني رقم (3) لسنة 2019 باستئناف التفاوض مع الشركة المذكورة، حرصًا من مفوضية الانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها، وتنفيذًا لموادّ قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، بعد بحث مطول يتعلق بملف الشركة الفاحصة لما له من ارتباط وثيق بسلامة الإجراءات الفنية والإلكترونية المتعلّقة بأجهزة تسريع النتائج والأجهزة الملحقة بها والوسط الناقل".في غضون ذلك، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي،  مدى إمكانية إجراء الانتخابات بشكل إلكتروني، مثل الانتخابات التي حصلت في الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً بسبب انتشار جائحة كورونا.وقالت الغلاي: إن "المفوضية مُلزمة بقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، حيث اننا ملزمون بالبطاقة البايومترية والالكترونية والبيانات الحيوية"، مضيفةً: "لا يمكن أن تكون الانتخابات إلكترونية، لأنه يجب أن تكون وجهاً لوجه لأخذ البيانات الحيوية والنصية للناخبين".

وبشأن الإجراءات الوقائية المُتخذة، أوضحت الغلاي، أن "المفوضية تعمل مع لجنة الصحة والسلامة الوطنية على سلامة الناخبين والموظفين، بما يضمن سلامتهم، وهناك تنسيق عمل وإرشادات وقائية، وتعفير دائم، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع".

أما ما يخص الاعتراضات على عدم إجراء الانتخابات الخارجية، أكدت المتحدثة باسم المفوضية، أن "المفوضية لم تردها حتى الآن أي إجابة من الهيئة القضائية للانتخابات".