رافق الجدل والحوار والنقاش على موازنة هذا العام، الكثير من الأمور الجانبية والتقاطعات بين أعضاء مجلس النواب، بشأن مسألة إدارة النفط وتحديدا حصة الاقليم من الموازنة، وما يتبعها من جوانب أخرى، تتمثل بقيام الاقليم بتسليم كامل النفط المستخرج وتسليمه إلى شركة سومو مقابل الحصول على حصتهم من الموازنة الاتحادية.
ومن أهم الحجج التي يطرحها أعضاء في التحالف الكردستاني عبر وسائل الاعلام أو من أثناء الاجتماعات الخاصة بمناقشة الموازنة، هو أن الدستور، لم ينص على تسليم كامل النفط المستخرج، لأن المادة 112 أولا من الدستور تنص: تقوم الحكومة الحالية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد... مما يعني أن الحقول الجديدة والتي تم العمل بها بعد إقرار الدستور عام 2005 لا تدار بصورة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، بل تدار من قبل حكومة الاقليم فقط!، ولأن هنالك حقولا جرى العمل بها بعد عام 2005، فإنه من غير الدستوري المطالبة بتسليم ما يستخرج من الحقول الجديدة.. هذا النص الدستوري، هو الركيزة الأهم التي يستند إليها الأكراد في رفض تسليم كامل الواردات النفطية.. وللأسف، لا توجد بالمقابل، محاولة للرد على موضوع الحقول الحالية والتي اتخذت ذريعة لعدم تسليم النفط المستخرج، فالنص الدستوري، وإن بدا غامضا وغير متكمل الجوانب وغير قادر على حل إشكالية خطيرة كإشكالية النفط وإدارته، من حيث أنه تحدث عن الادارة المشتركة بين الجانبين فقط، ومن جانب آخر بيّن أن الواردات التي تتحقق من تلك الحقول تذهب إلى جميع المحافظات بشكل متساوٍ مع الأفضلية للمناطق المتضررة نتيجة لسياسات النظام السابق أو التي تضررت في ما بعد.
أما مسألة الحقول الجديدة والتي ترى حكومة الاقليم أنها الأحق بالتصرف بمواردها وإدارة النفط واستخراجه وبيعه بعيدا عن الحكومة الاتحادية، كون إن الدستور لم ينص عليها، فهو أمر غير دستوري أيضا، لأن الفقرة ثانيا من المادة 112 نصت على أن تتولى الحكومة الاتحادية والمحافظات المنتجة معا رسم السياسة الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.. وهذا يعني أن حفر الآبار الجديدة بعيدا عن الحكومة الاتحادية أمر لا سند له من الدستور، لأن تطوير الثروة النفطية ومنها حفر آبار جديدة، أمر مشترك لا يمكن لأي سلطة الانفراد به. الجانب الأهم من كل ما ورد هو المادة 111 نصت وبشكل لا يقبل التأويل على ان النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.. فلا مجال بعدئذ للحديث عن تسويق النفط بشكل منفرد.
