النجف الاشرف: حسين الكعبي 

 

خلق تواصل ارتفاع اسعار المواد الاولية، كسادا واضحا وتراجعا بمعدل العمل لدى اصحاب المهن والحرف اليدوية مثل النجارين والحدادين وغيرهم في النجف.

هذا الارتفاع تزامن مع صعود سعر صرف الدولار بداية العام الحالي من 119 الف دينار لكل 100 دولار الى 145 الف دينار قبل تشريع موازنة العام 2021، ومع اقرارها قفز السعر مجددا ليصل الى  147 الف دينار حاليا لكل 100 دولار.

وتنتقد محافظة النجف الاشرف “غياب الدعم الحكومي” للمنتج الوطني، مقابل تسهيل دخول البضائع المستوردة واعفاء بعضها من الضرائب الجمركية.

حسن كاظم، (بائع جملة للمواد والادوات التي تستخدم في النجارة) قال لـ “الصباح”: ان “النجارين الذين يتبضعون من محلهم بدؤوا بتقليل مشترياتهم الى النصف او الربع في بعض الاحيان».

واشار الى ان “قلة الاعمال خلال هذه المدة، انعكست على بعض المحال من خلال تسريح عدد من العمال نظرا لانخفاض الايرادات وتراجع العمل قياساً بالفترة التي سبقت ارتفاع سعر الدولار». 

وتأثرت المرافق الحيوية في الاسواق نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وأيضاً مرافق الإنتاج المحلي التي تدخل في صناعاتها مواد أولية مستوردة، أو المنتجين المحليين الذين ستتأثر قدرتهم الشرائية بارتفاع أسعار السلع والخدمات.

اما ابو محمد، (صاحب محل نجارة) فاوضح لـ”الصباح” ان “عمله تراجع كثيراً لان المواطن يفكر بتوفير المواد الغذائية الاساسية، ومع ارتفاع اسعارها فانه لا يفكر في شراء اشياء اخرى مثل الاخشاب وغيرها من الامور الكمالية». 

وبين ان “الصناعات المحلية تعتمد على مواد اولية مستوردة، لذلك فان اسعارها ارتفعت بارتفاع سعر الدولار، وبالتالي ترتفع اسعار المواد التي نصنعها الا ان المستهلك لا يقتنع بذلك ويريد ان تبقى الاسعار على وضعها السابق ما يسبب مشكلات في العمل». 

واضاف ان “هناك ارتفاعا في اسعار المواد الغذائية مثل الزيت والسكر والرز والبقوليات ، لذلك فان الاسرة التي كانت تكتفي بمبلغ 250 الى 300 الف دينار لشراء المواد الغذائية، سترتفع مصاريفها الى الضعف اي 500 او 600 الف دينار، فكيف يمكن ان تفكر الاسرة بشراء اشياء اخرى غير المواد الغذائية اذا كان دخلها الشهري محدوداً».

بدوره، يرى مستشار المحافظ عباس العلياوي ان “على الحكومة ملاحظة الإنتاج الوطني قبل اتخاذ قرار رفع قيمة الدولار ليكون القرار داعماً للاقتصاد الوطني».

واضاف لـ”الصباح”، ان “البلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد بالنسبة للمواد الاولية لذلك فإن أصحاب المهن يتأثرون سلبا بارتفاع الدولار، كما ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء لمساعدتهم ، بل على العكس سهلت دخول البضائع الأجنبية خاصة عن طريق الأردن ورفعت التعرفة الجمركية، ما يلقي بظلاله 

على المنتج الوطني».