د. كريم شغيدل

 

أمامنا أشهر على الموعد المقرر للانتخابات المبكرة، بحسب ما قرره دولة رئيس الوزراء، ووافقت عليه أطراف، واعترضت أطراف أخرى، بينما هناك طرف ثالث شكك بإقامتها لأسباب متعددة، وقد كان للطرف الثالث عدة منطلقات، 

منها واقعية تخص الإمكانات والاستعدادات اللوجستية،  ومنها معرقلة  لمصالح معينة، ومنها لإثارة التشكيك بالعملية الديمقراطية عموماً، وبلحاظ ما هو واقعي نجد أن الموعد قابل للتمديد، فظروف الحظر في ظل جائحة كورونا، وقدوم شهر رمضان المبارك، 

وما يتخلل ذلك من تعطيل واختصار للدوام وعطل رسمية ومناسبات، فضلاً عما يعيق الاستعدادات المادية واللوجستية والفنية، فالمفوضية المستقلة العليا للانتخابات تكاد تكون غائبة إعلامياً، باستثناء طلبات تحديث البطاقات عن طريق مؤسسات الدولة بين جمهور الموظفين، والتلويح بكونها- أي البطاقة- ستصبح وثيقة رسمية في ترويج المعاملات، ليس هناك ما ينبئ عن جاهزيتها، ليس هناك برامج للتوعية، ليس هناك استعداد لدعوة الجهات الدولية والإقليمية والمحلية للمراقبة، ليس هناك ترويج لتسجيل المرشحين، فهل 

ثمة خلل؟!

نتمنى أن تجرى الانتخابات في موعدها المقرر، وألا تجد بعض الكتل الحزبية المستفيدة حججاً لتأجيلها، كما نتمنى على المفوضية أن تخاطب وعي المواطن وتبين له مصلحته في المشاركة، كما تبين أهمية التعديلات التي أجريت على قانونها، وتفصل له كيفية المشاركة وكيفية احتساب الأصوات وما هي إجراءاتها في تفادي عمليات التزوير، 

وكيفية عدم خضوع المواطن للابتزاز من جهات متنفذة، وسرقة صوته، وتوعيته بما يرتكب من مخالفات تصادر حقه في التصويت، وكل ما يتعلق بالانتخابات من خلال برامج توعوية سواء على شاشات القنوات الفضائية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

الدعاية كلما كانت مبكرة كلما كانت أكثر ترسيخاً لما نريد، لذلك نجد أن دول العالم المتقدمة، على الرغم من تجاربها الديمقراطية العميقة والراسخة، إلا أنها تهيء دوائرها المعنية للدعاية المبكرة لإجراء الانتخابات، وتقدم دليلاً متكاملاً لتوعية المواطن بحقوقه، مع أن نسب المشاركة متفاوتة، لكنها تحقق الشرعية، لسنا بصدد البحث عن ديمقراطية مثالية في تجربتنا الفتية التي شابها الكثير مما يزعزع ثقة المواطن بها، لكننا نبحث عن الممكن لإنقاذ صورة الديمقراطية من التلف.