وجدان عبدالعزيز

 

السوق هي الوعاء الذي يحتوي على حاجات الإنسان الضرورية، كالمواد الغذائية والملابس ومواد السكن وغيرها، ورغبة المواطن تبقى مستمرة لهذه الحاجات، ولكل مواطن قدرة شرائية، هي التي تحدد حاجته من السوق وبمقتضاها يسير أموره.. والسوق العراقية ظلت اسيرة التقلبات السياسية، فبعد سقوط الدكتاتورية تحولت السوق العراقية الى اقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر، 

ويسمى كذلك بالاقتصاد الرأسمالي، وكما نعرف ان فكرة الاقتصاد الحر هي عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفسه، وهذه السوق تعتمد بالأساس على فكرة الحرية الفردية، وتقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية، وتخضع لتفاعل العرض والطلب داخل السوق، واقتصاد السوق هو اقتصاد العرض والطلب والمنافسة الحرة وتحرير الأسعار من أي قيد عدا ما تفرضه المنافسة الحرة غير الاحتكارية، ويعتمد بشكل أساسي على الملكية الخاصة للأفراد والمؤسسات ورأس المال، ومع ذلك فإن اقتصاد السوق لا يعني بأي شكل من الأشكال غياب القطاع العام ودور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية، والدليل تمت إعادة تقييم اقتصاد السوق بعد الأزمة المالية العالمية الحادة أواخر عام 2008، ولكن الاقتصاد العراقي شهد فوضى في التحول كما نوهنا، رافقها ضعف الدور الحكومي والقطاع العام وعدم وجود قانون ضابط وانفتاح الحدود على دول الجوار المختلفة في توجهات حركة اسواقها، وبقيت هذه السوق تتلاطم في توجهاتها العشوائية، ولم تلتفت الدولة العراقية الديمقراطية الجديدة الى محاولة ضبطها، مما جعل بروز طبقة استغنت كثيرا على حساب طبقة افتقرت كثيرا، وبقي هذا الصراع على أوجه من دون معالجات مهمة ومؤثرة، ولم تلتفت السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب في تشريع قوانين ضابطة لحركتها، لذا بدأت السلع الاستهلاكية عديمة الجدوى تغزوها، حتى تعطلت انشطة القطاعات العراقية الصناعية والزراعية، وبقيت أسيرة لتقلبات الاقتصاد العالمي، وازمات الدولار والنفط، وجاءت ازمة جائحة كورونا وهبوط اسعار النفط، ترافقت مع اصلاحات حكومة الكاظمي الاقتصادية ومنها رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي،  وبحيث انخفض مستوى دخل الفرد الى نسبة تصل الى الثلث من النسبة السابقة، ما جعل تزايد نسبة الفقر بسبب زيادة اسعار المواد الاساسية، ومن ثم كما قلنا ليس هناك قانون ضابط لايقاع العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وبذلك خروج سيطرة الدولة على الاسعار، فأي دعوة حكومية لمحاولة السيطرة على الاسعار تبدو عقيمة، لهذا ندعو الحكومة لتكون صاحبة مبادرة لايقاف صعود الاسعار، والتوجه فورا لتحسين مفردات البطاقة التموينية كواحد من العلاجات، ومحاولة فتح نوافذ بمبادرة من وزارة التجارة منافسة للقطاع الخاص، ولا ننسى تفعيل قانون الرعاية الاجتماعية وشمول اكثر عدد من السكان استنادا على ارقام نسب الفقر المتصاعدة.