بشير خزعل
من دون الخوض في تفاصيل أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت الى الضعف ومعاناة المواطن يبقى موضوع الأمن الغذائي من اولويات الدولة والحكومة في الحفاظ على استقرار الاسعار المرتبط بأمنها في باقي المجالات
الاخرى.
فليس من مصلحة الجميع ان تنفلت الاسعار بشكل غير مسيطر عليه مع وجود ازمة بطالة ومعاناة اقتصادية مازالت تلقي بظلالها على الناس مع استمرار جائحة كورونا التي تحاصرهم بالحظر وتوقف الاعمال، لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي عملت على تقديم ورقة عمل ومقترحات لمعالجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية خصوصا الاساسية منها، تقضي بدعوة وزارة التجارة لاستيراد السلع نفسها الموجودة بالسوق بأسعار اقل مما هو موجود حاليا لمعالجة مشكلات العرض والطلب، فضلا عن مراقبة الأسعار ومحاسبة التجار الجشعين، فضلا عن منح رخص استيرادية خاصة للتجار المضمونين لحل هذه المشكلة وارجاع الأسعار إلى وضعها الطبيعي، هذه الحلول كما يعتقد بعض الباحثين والمختصين في مجال الاقتصاد لن ترقى الى مستوى معالجة مشكلة ربما تتسع وتتحول الى قائمة المشاكل المزمنة كالكهرباء والخدمات والسكن وغيرها، فمن اجل السيطرة على الاسعار لا بد ان تكون للدولة قدرة كافية على توفير التمويل الكافي لمتطلبات التجارة الخارجية بالعملة الاجنبية ضمن سياسة نقدية ثابتة وغير متغيرة بين فترة وأخرى، مع معالجة التعرفة الجمركية وتخفيضها على التجار المستوردين للمواد الغذائية بشكل خاص من اجل تحقيق ثبات دائم في الاسعار لايستطيع ان يتلاعب به تجار الجملة او باقي المستوردين الفرعيين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أن تلتفت الدولة بكامل طاقتها الى توسيع نطاق المواسم الزراعية بمختلف انواعها من اجل معادلة اي اختلال يمكن ان يحصل في الاسواق المحلية، فمتى ماكان المنتج المحلي قادرا على سد الفراغ سيتعزز الامن الغذائي ولايعاني المواطن من غلاء الاسعار، وليس العكس، مايراه ويلمسه المجتمع العراقي كواقع حال ان استيراد المنتجات الزراعية اصبح معززا لاستقرار الاسعار بعكس المنتج المحلي، وهنا سيحتج الفلاح على ضرورة وقف الاستيراد؟، وسبب هذا الاضطراب هو حتما عدم وجود سياسة اقتصادية تخص تنظيم واقع الامن الغذائي والمحافظة على استقرار اسعار المواد الغذائية، اما الدعوات التي تطالب بتقليل الطلب من قبل المواطنين على المواد الغذائية، فهي ليست من الحل بشيء يذكر، واما الحديث عن وجود صراع ومحاولات لجعل البضاعة المستوردة أرخص من المحلية فيمكن حلها من خلال فرضية وفرة المنتج بما يزيد على حاجة السوق، وما أسهل الزراعة على الفلاح العراقي اذا التفت اليه الدولة بحلول دائمة وليست موسمية.
