بغداد: مهند عبد الوهاب

 

نفى مصدر حكومي، أمس الجمعة، وجود أي قرار أو توجه حكومي بفرض ضرائب إضافية على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وأوضح المصدر، في حديث لـ"واع" أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أشار في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الاهتمام بدخل الطبقات الفقيرة وتجنيبها اثار التقلبات والأزمات الاقتصادية".

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة المالية، بياناً توضيحياً بشأن الاستقطاع الضريبي.

وأفاد بيان للوزارة بأنها "تعمل على تطبيق جميع القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج) من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة) ."

وأكدت الوزارة أنها "تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الاسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً"، مشيرة إلى أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه".

وقوبل الكتاب المرسل من وزارة المالية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي يطالب فيه باستقطاع ضرائب من اجمالي الدخل الشهري للموظف بـ"رفض نيابي كبير"، وعده مشرعون انعكاساً للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري: في ردّه على بيان الوزارة: "اطلعنا على بيان وزارة المالية بتعكزهم على المادة( 34 ج) من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون 113 لسنة 1982 بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي".

وأضاف، في بيان، أن "استخدام هذه المادة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو 

راتبه".

الى ذلك، قالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي: انه "لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الاربعة اشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي".

وبينت التميمي في بيان ان "هذا القرار ما هو الا انعكاس للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية"، داعية وزير المالية الى "التراجع عن هذا القرار والا سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريبا".

وبشأن الطعون التي تواجه موازنة 2021، اكد النائب اسعد المرشدي، لـ"الصباح"، ان "الموازنة التي اقرها مجلس النواب فيها العديد من المشكلات والمعوقات"، مشيرا الى ان "الطعون التي قدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على بعض فقرات الموازنة ستؤخر تنفيذها لحين البت بها من قبل القضاء".